تفاصيل تورط زيان في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر

الخط :
إستمع
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المكلفة بالتحقيق في قضايا جرائم الأموال، أول أمس الأربعاء، محمد زيان، الأمين العام للحزب المغربي الحر سابقا، المعتقل حاليا بالسجن المحلي بتيفلت على ذمة العديد من القضايا الإجرامية، رفقة ثلاثة متهمين آخرين على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بعدما أنهت إجراءات البحث التمهيدي الذي أمر هذا الأخير بإجرائه بخصوص شكاية توصل بها من طرف الأمين العام الحالي للحزب، إسحاق شارية، والتي يتهم فيها زيان وبعض أعضاء مكتبه إبان ترؤسه للحزب، بالتورط في اختلاسات مالية وتبديد أموال الدعم الانتخابي الممنوحة للحزب من طرف وزارة الداخلية.
وقد كشف البحث المنجز في هذه القضية تورط محمد زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر وبعض المسيرين السابقين في جرائم الفساد المالي؛ بما فيها اختلاس أموال عمومية والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة، حيث قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة محمد زيان وأمين المال السابق للحزب، في هذه القضية في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد إحالتهم عليه في حالة اعتقال رفقة شخصين آخرين.
وقرر قاضي التحقيق كذلك متابعة كل من المدير الإداري وهو محامي والسائق في حالة سراح في هذه القضية، مع تحديد تاريخ أولى جلسات محاكمتهم يوم 8 فبراير 2024.
تفاصيل القضية
بدأت أطوار هذه القضية بعدما تقدم إسحاق شارية، الأمين العام الوطني للحزب المغربي الحر، مباشرة بعد انتخابه في هذا المنصب، بشكاية مباشرة بصفته الحزبية ضد محمد زيان الأمين العام السابق للحزب، يتهمه فيها رفقة ثلاثة أشخاص آخرين بتبديد أموال عمومية متعلقة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات.
وكان شارية قد أكد حينها، أن الحزب توصل بمراسلة من وزارة الداخلية مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي الذي انتخب فيه أمينا عاما جديدا للحزب، تطالب الحزب بإرجاع مبلغ مالي يناهز 120 مليون سنتيم، وهو مجموع الأموال المتبقية والتي لم يصرفها الحزب من الدعم العمومي المخصص للأحزاب، مؤكدا آنذاك أن محمد زيان هو المسؤول عن هذا التبديد، وأن قيادة الحزب الجديدة قامت بما يمليه عليها القانون المغربي، من خلال وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك، من أجل فتح تحقيق حول الموضوع.
وكان زيان بصفته الأمين العام للحزب المغربي الحر مطالبا من قبل وزارة الداخلية بإرجاع مبلغ مليون درهم، وهو عبارة عن مبلغ لتمويل الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، لخزينة الدولة نظرا لهزالة نتائج حزبه خلال هذه الانتخابات، والتي تفسر عدم صرف هذه الأموال.
ووفق مصادر الموقع، فقد توصل محمد زيان عندما كان أمينا عاما للحزب، بعدة إشعارات بين سنتي 2016 و2018 من أجل إرجاع المبلغ دون أن يستجيب لذلك، مشيرة إلى أن إسحاق شارية الأمين العام الجديد للحزب توصل سنة 2018 بإشعار من أجل إرجاع المبلغ، قبل أن يتقدم بشكاية يتهم فيها زيان بتبديد المبلغ المذكور وصرفه في غير وجهته القانونية.
نتائج التحقيقات القضائية بخصوص أوجه صرف هذا المبلغ من طرف زيان
وحسب المعطيات التي حصل عليها "برلمان.كوم" فإن التحقيق القضائي بخصوص أوجه صرف المبلغ المذكور، تبين أن نجل محمد زيان استفاد من مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون سنتيم عبر شركته المختصة في التواصل، دون أن يقدم أي دليل حول نوعية الخدمات التي قدمها للحزب، علما أن طريق إسناد الخدمة نفسها تمت خارج الضوابط القانونية، وبعيدا عن مسطرة طلب العروض المعمول بها قانونيا، كما استفاد أيضا ذات الشخص من تحويل مالي من مالية الحزب لحسابه الشخصي قدره 50 ألف درهم.
وليس هذا فقط، فقد كشفت التحقيقات أيضا، أن نجل زيان الآخر استفاد من تحويل مالي من مالية الحزب قدره ثلاثة ملايين سنتيم عبر شركة أخرى مختصة في التواصل، دون تبرير أية خدمة مقدمة للحزب.
وكشفت ذات التحقيقات كذلك، أن أحد المتهمين والذي كان عضوا بالمكتب المسير للحزب إبان فترة زيان، قام بسحب مجموعة من المبالغ المالية نقدا من حسابات الحزب عبر آلية "mise à disposition" التي كان زيان يقوم بها، مشيرة إلى أنه صرّح أن هذه المبالغ كانت تصرف لفائدة المتطوعين في الحملة الانتخابية دون تقديم أي وثيقة محاسباتية تبرر صرف هذه المبالغ.
أما نائب أمين المال وهو أمين المال الفعلي للحزب، فقد كشفت التحقيقات أنه استفاد من مبلغ 70 مليون سنتيم عبر مطبعة يملكها بمدينة تمارة، بدعوى طبع وثائق ومنشورات الحزب، كما استفاد هو نفسه من تحويلات مالية لحسابه الشخصي من مالية الحزب. حيث أشارت مصادر الموقع إلى أنه تم تقاسم ملكية هذه المطبعة سنة 2018 بين زيان والحزب ونائب أمين المال.
وبخصوص السائق الخاص بمحمد زيان، فقد كشفت التحقيقات أنه استفاد هو الآخر من تحويل مالي لحسابه الشخصي قدره 50 ألف درهم.
وإلى جانب ذلك، فقد كشفت مصادر "برلمان.كوم" أن جميع الوثائق التي تقدم بها الحزب تم رفضها من قبل المجلس الأعلى للحسابات خلال مراجعته الاعتيادية لأوجه صرف الدعم المالي العمومي الانتخابي المقدم للأحزاب، مشيرة إلى أن أي من هذه الوثائق لم يتم التأشير عليها من قبل محاسب معتمد.
وليس هذا فقط، بل أكدت ذات المصادر، أن الصفقات وأوامر الطلبات كانت تتم بمنطق المحاباة ودون مراعاة ضوابط صرف المال العام؛ ودون إعمال المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد وفي مثل هذه المعاملات.