نقابات الصحة تصعد من جديد وتشل مستشفيات المملكة أسبوعا إضافيا مع إنزال وطني بالرباط

أعلن التنسيق النقابي الوطني المكون من 7 نقابات، خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل لمدة 5 أيام من اليوم الإثنين 22 يوليوز، إلى يوم الجمعة 26 يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وبالإضافة إلى الإضراب، أعلنت النقابات ال7 القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024، ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11:30 صباحا. كما أهاب التنسيق النقابي بالشغيلة الصحية بالانخراط والمكثف في هذه المحطات النضالية،
وأعزت النقابات خطوتها التصعيدية لما سمته "صمت الحكومة غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفها على ما رفعته لها من مطالب الشغيلة الصحية".
الخطوة المعلن عنها، جاءت مباشرة بعد يومين (الجمعة 12 يوليوز 2024) من اجتماع النقابات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغ النقابات بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وقالت النقابات في بيانها، إنها قدمت جوابا مفصلا على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، أرسلته إلى رئيس الحكومة.
وأضاف التنسبق النقابي أنه "قام بعد ذلك بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة، بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد".
هذا، وأعلن التنسيق في حالة عدم الاستجابة مع مطالبه، عزمه على خوض خطوات نضالية أخرى، إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.
جدير بالذكر أن قطاع الصجة يعرف احتقانا كبيرا بالمغرب، قد قرر معه مكتب مجلس النواب الموافقة على إحالة مجموعة من الطلبات المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ، تهم الأزمة التي خلقها الإضراب المستمر في قطاع الصحة، على الحكومة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر لجريدة "العمق"، أن فرقا من الأغلبية والمعارضة تقدمت بهذه الطلبات، لإثارة "احتجاجات مهني الصحة وإضرابات مهنيي الصحة"، وهي فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ويأتي ذلك في وقت طالبت فيه هيئات للدفاع عن الحق في الصحة بأن "تتدخل الحكومة بسرعة وباستعجال لتوقيف هذه الإضرابات المتكررة التي تؤثر بشدة على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم، والحوار مع النقابات الصحية بدلا من ترك الحبل على الغارب، والمرضى هم من يؤدون الثمن غاليا، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على إمكانيات التوجه نحو القطاع الخاص".
وأثرت الإضرابات سلبا على مواطنين عبروا عن امتعاضهم بسبب ما اعتبروه حيفا تجاه الفئات التي لا تملك الإمكانيات لتلقي العلاج داخل المستشفيات الخاصة، فيما استنكر آخرون عدم تمكنهم من إجراء فحوصاتهم الطبية المهمة وفق مواعيد كانوا قد حصلوا عليها قبل عدة أشهر، ما يتطلب انتظاراً لعدة أشهر أخرى، مما قد يهدد سلامتهم الصحية.
ويقوم رئيس الغرفة الأولى، بحسب النظام الداخلي، بإشعار الحكومة بموضوع طلبات الإحاطة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.
وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة. ويحدد عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية، بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين، ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة.
وتخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب، والحصة نفسها بالنسبة للحكومة، كما يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها.
وإذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب، تبرمج الطلبات في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لها.