وزير الداخلية يوضح سبب استبعاد خريجي ماستر القانون الإجرائي من مباراة المتصرفين

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن قرار إقصاء خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية من مباراة متصرف من الدرجة الثانية بوزارة الداخلية يأتي في إطار استراتيجية توظيفية تركز على توجيه الكفاءات وفق احتياجات الوزارة الفعلية.
وأوضح لفتيت ضمن جوابه على سؤال برلماني حول الموضوع أن الوزارة تعتمد في تحديد التخصصات المطلوبة للتوظيف على مقتضيات المرسوم رقم 21-11-2 الصادر في 25 نوفمبر 2011، الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية تحرص على اشتراط تخصصات وكفاءات تتناسب مع الحاجيات الواقعية لمصالحها، سواء المركزية أو اللاممركزة، بهدف تحقيق فعالية أكبر في أداء المهام الموكلة لها.
وأشار إلى أن الإدارة الترابية، التي تشكل الجزء الأكبر من المستفيدين من التوظيفات السنوية بوزارة الداخلية، تعاني من نقص كبير في الكفاءات البشرية المتخصصة، مما يؤثر بشكل ملحوظ على قدرتها في تنفيذ مهامها بكفاءة، خاصة فيما يتعلق بدعم الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي تشرف عليها المملكة في مختلف المجالات.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تجد نفسها مضطرة إلى تحديد أولوياتها بدقة في مجال التوظيف، نظرا لمحدودية الموارد المالية المخصصة لها بموجب قوانين المالية السنوية.
كما أوضح أن الوزارة تركز على عدة جوانب محورية عند اتخاذ قرارات التوظيف، تأتي في مقدمتها دعم الانتقال الرقمي، حيث تسعى الوزارة إلى توظيف أطر تقنية متخصصة لمواكبة المشروع الحكومي الرامي إلى تحقيق التحول الرقمي، بهدف تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن وازرته تسعى إلى تعزيز التواصل بين مختلف مصالحها عبر استخدام وسائل تكنولوجية متطورة، ما يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية بشكل عام. وفي إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تعمل الوزارة على تطوير آليات الاستقبال والتواصل في مختلف العمالات والأقاليم من خلال توظيف أطر متخصصة قادرة على تحسين جودة هذه الخدمات.
وذكر أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بتوظيف الأطر القانونية والإدارية والاقتصادية، حيث يتم انتقاء هذه التخصصات بعناية فائقة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهام الموكلة إليها، كما أنها تولي أهمية خاصة لتعويض الموظفين الذين يحالون على التقاعد، وذلك لضمان استقرار الموارد البشرية والحفاظ على الخبرات المتراكمة في المناصب الحساسة.
كما أشار في جوابه إلى أن وزارة الداخلية تتبنى منهجية تشاركية في تنظيم مباريات التوظيف، بالتنسيق مع أطر أكاديمية تشمل عمداء ومدراء وأساتذة جامعيين، لتحديد التخصصات التي تتوافق مع الحاجيات المحددة من طرف الولاة والعمال.
وخلص إلى أن وزارته تلتزم بمعايير الشفافية والنزاهة في جميع عمليات التوظيف، وأنها تسعى دائما إلى توظيف الكفاءات التي تلبي الاحتياجات الفعلية لمصالحها، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للمباريات.