لفتيت "يبرر" إقصاء خريجي كليات الحقوق بالعربية من مباراة لوزارة الداخلية بعدم إتقانهم اللغة الفرنسية

في جوابه على سؤال كتابي للمجموعة النابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن "وزارة الداخلية تراعي جميع المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير وتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، ومنها مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، الذي ينص على تمكين الإدارة من تلبية حاجاتها من التخصصات والكفاءات المطلوبة".
وأوضح لفتيت، أن "تنظيم مباراة توظيف محررين، تخصص الحقوق أو القانون باللغة الفرنسية، كان بهدف الاستجابة لحاجيات وزارة الداخلية (الإدارة المركزية والترابية) لهذا النوع من الموارد البشرية، لاسيما ضرورة توفير رأسمال بشري قادر على إنجاح ورشي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد".
ويرى المسؤول الحكومي، أن الورشين المذكورين، "يعتمدان على أنظمة معلوماتية تستدعي التمكن من اللغة الفرنسية"، مشيرا إلى أنه سعيا من الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين الحاصلين على شواهد في القانون، بغض النظر عن لغات دراستهم، فقد قامت بتنظيم 4 مباريات خلال 3 سنوات، تم فتحها في وجه خريجي شعبة القانون، دون شرط اللغة، مقابلة مباراة واحدة همت توظيف محررين ذوو تكوين فرنسي".
وأضاف الوزير، "تسهر الوزارة خلال هذه السنة، على تنظيم 7 مباريات لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية، تخصص القانون على مستوى كل من أقاليم ميدلت وفجيج وزاكورة وورزازات وبولمان وأزيلال وطاطا، دون شرط اللغة الفرنسية".
وخلص لفتيت، إلى أن "وزارة الداخلية تحرص كل الحرص على ضمان التطبيق السليم لجميع المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية، من أجل توفير موارد بشرية متخصص قادرة على القيام بالمهام المسندة إليها، والمساهمة في رفع التحديات التي تعرفها الإدارة".