الحكومة تعتمد 3 مراسيم لتسهيل الإنتاج الذاتي للكهرباء وتحفيز مقاولات القطاع

اعتمد مجلس الحكومة، يوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.24.153 لتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، بناءً على الملاحظات المثارة، وقدمتته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تم بلورتها وفقًا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا المرسوم يأتي تطبيقًا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك بهدف تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.
في سياق متصل، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 المتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، بناءً على الملاحظات المثارة، وقدمتته أيضًا ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما تم تغييره وتتميمه، والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، من خلال تحديد كيفية منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء تأتي من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 لتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي، والذي يهدف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21.