الجزائر تستبق الأحداث وتفرض الحصار النسبي على حركة تنقل المركبات من منتصف ليلة 3 ماي وإلى غاية اليوم الموالي للانتخابات التشريعية

أصدرت السلطات الجزائرية قرارا يقضي بالمنع الكلي لعمليات نقل البضائع عبر المركبات أو السكك الحديدية وذلك ابتداء من منصف ليلة 3 ماي وإلى غاية السادسة من صبيحة الخامس من نفس الشهر، كما تقرر تأجيل جميع التظاهرات الرياضية والثقافية المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي القادم وذلك على ما يبدو أنها تدابير وقائية استباقية لضمان السير العادي للانتخابات التشريعية بالجزائر والمقررة في الرابع من ماي القادم وتفادي أية هجومات محتملة خلال العملية الانتخابية.
واستثنت من القرار المركبات والشاحنات المكلفة بضمان التموين العادي للسكان بالمواد الغذائية كالحليب والدقيق واللحم والخضر والفواكه.
ولتفعيل القرار، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، برقية عاجلة، لولاة الجمهورية، بشأن انتخابات 4 ماي القادم ، تشدد فيها باتخاذ عدة اجراءات تمنع من خلالها سير مركبات وقطارات نقل البضائع من حصى ورمل وخشب ومواد البناء وصهاريج الوقود،
كما يشمل القرار الوزاري، والذي تدعي السلطات الجزائرية أنه يهدف إلى ضمان السير العادي للانتخابات التشريعية، غلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها عبر كامل التراب الوطني خلال الفترة نفسها، فيما ستقبى الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه مفتوحة أمام المواطنين.