السلطات الجزائرية تفرض الحصار النسبي على السكان من منتصف ليلة 3 ماي وإلى غاية اليوم الموالي للانتخابات التشريعية

في ما يبدو أنها تدابير وقائية استباقية لضمان السير العادي للانتخابات التشريعية بالجزائر والمقررة في الرابع من ماي القادم، وتفاديا لهجومات محتملة لعناصر إرهابية، أصدرت السلطات الجزائرية قرارا يقضي بالمنع الكلي لعمليات نقل البضائع عبر المركبات أو السكك الحديدية وذلك ابتداء من منصف ليلة 3ماي وإلى غاية السادسة من صبيحة ال5 من نفس الشهر. وتستثنى من القرار المركبات والشاحنات المكلفة بضمان التموين العادي للسكان بالمواد الغذائية كالحليب والدقيق واللحم والخضر والفواكه. ولتفعيل القرار، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، برقية عاجلة، لولاة الجمهورية، بشأن انتخابات 4 ماي القادم، تشدد فيها باتخاذ عدة إجراءات تمنع من خلالها سير مركبات وقطارات نقل البضائع من حصى ورمل وخشب ومواد البناء وصهاريج الوقود. كما يشمل القرار الوزاري، والذي تدعي السلطات الجزائرية أنه يهدف إلى ضمان السير العادي للانتخابات التشريعية، غلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها عبر كامل التراب الوطني خلال الفترة نفسها، فيما ستبقى الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه مفتوحة أمام المواطنين.
وشددت برقية وزارة الداخلية الجزائرية، على تأجيل جميع التظاهرات الرياضية والثقافية المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي القادم.