مهنيون يدعون إلى تطوير السياسة الدوائية وتعزيز الثقة بين الطبيب والمريض

نظمت نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص، أمس الأربعاء، ندوة افتراضية حول السياسة الدوائية في المغرب، افتتحها رئيس النقابة الدكتور علي زروري، بتوضيح السياقات والأهداف المتوخاة، في ظل النقاش الجماعي الهادف الذي تعرفه الساحة الصحية ارتباطا بهذا الموضوع، والتي عرفت مشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والفاعلين في الشأن الصحي، وممثلي تنظيمات مهنية ونقابية لأطباء القطاع الخاص.
الندوة الافتراضية التي أدار أطوارها كل من الدكاترة مريم الوافي ومحمود بشيري إلى جانب عادل وحيدي وجعفر الداودي، عرفت تتبعا واسعا بالنظر لأهمية الموضوع من الناحية العلمية والقانونية والاجتماعية، حيث خلصت إلى الإعلان عن مجموعة من التوصيات التي تبنتها كل من الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام، وأهمها التأكيد على أنه لا يوجد أي إشكال للتنظيمات المذكورة مع الأدوية الجنيسة التي تحترم التشريعات الدوائية الحالية، خصوصا تلك المرتبطة بالتكافؤ البيولوجي، ودعم الصناعة الدوائية المحلّية الوطنية، إلى جانب تشجيع كل السياسات الهادفة إلى عقلنة وترشيد مصاريف الأدوية في صلة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكل الصناديق الاجتماعية والمؤسسات المعنية بالتغطية الصحية، دون الإضرار بصحة المريض.
مع الدعوة إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة من أجل جودة وفعالية العلاجات، وإلى احترام قدسية علاقة الثقة بين الطبيب والمريض التي تتطلب وقتا لتأسيسها وترسيخها، التي تعتبر الخطوة الأولى نحو العلاج والتي قد تهتز بتدخّل طرف ثالث، واحترام الوصفة الدوائية التي لا يمكن في أية حالة من الحالات القبول باستبدالها. وكذا تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تتكون من ممثلين عن كل المكونات النقابية وممثل للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، التي سيتم تزويدها بإمكانيات للمتابعة واقتراح بدائل أخرى، من أجل السهر على تنفيذ كل التوصيات والوسائل التي تمكّن من تحقيقها. مع التأكيد على العمل بتعاون مع الصيادلة من أجل مصلحة وخدمة صحة المواطن.