بالموازاة مع تفاعل الصحف الدولية مع ما بات يعرف اعلامياً ب'فضيحة الCNSS'، الذي تورط فيها من كل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وزميله في حزب العدالة والتنمية ووزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز، يواصل الفاعلون المغاربة التفاعل مع الفضيحة مع الاستمرار في مطالب شعبية واسعة باستقالة الوزيرين من منصبهما. اقرأ أيضا: فضيحة حرمان الرميد وأمكراز المستخدمين من الCNSS تصل الصحافة الدولية وطالب محمد الهيني، الفاعل الحقوقي والمحامي عن هيئة تطوان، بضرورة إلغاء وزارة الدولة التي يتحمل الرميد حقيبتها، حيث قال: « أتمنى الغاء وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان في اول تعديل حكومي لان اسمها بات محل شوهة عالمية بسبب قضية المرحومة جميلة بشر ». اتمنى الغاء وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان في اول تعديل حكومي لان اسمها بات محل شوهة عالمية بسبب قضية المرحومة… Publiée par Mohamed El Haini sur Dimanche 28 juin 2020 وأضاف الهيني، على حسابه الخاص بموقع فيسبوك: « هي وزارة عدم التسجيل بالضمان الاجتماعي لمدة 24 سنة ». ويرى الهيني أن الأولى أن تستمر المندوبية الوزارية لحقوق الانسان في عملها « بدون ‘شريكة' تتنازعها الاختصاص بعقلية استئصالية وبفكر ماضوي متخلف ورجعي لا يؤمن بدولة الحق والقانون وبحقوق الانسان ».