بعد فضيحة الCNSS.. قضية ريع حزبي تطارد 'أعجوبة الزمان' الوزير أمكراز بجماعة أولاد تايمة

طالبت مكونات من المعارضة بمجلس 'أولاد تايمة' بإقليم تارودانت، من أغلبية هذا الأخير، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، بإنهاء العقدة التي ظلت تربط منذ خمس سنوات المجلس بمجلس بمحمد أمكراز، بصفته محاميا بهيأة أكادير، للترافع في القضايا التي تهم الجماعة.
وأضافت يومية 'الصباح' التي أوردت الخبر، أن قرار المجلس تجديد العقدة مع وزير الشغل والإدماج المهني، في دورة فبراير الماضي، أثار ضجة، بعد انتفاض الفريق الاستقلالي في المجلس عليه، معتبرا ذلك نوعا من الريع الحزبي، خاصة أن أمكراز أصبح وزيرا، وبالتالي ليس من المقبول أن يظل محاميا للجماعة، والمطالبة بالتعاقد مع محام آخر يمكن أن يتفرغ لهذه المهمة.
وأشارت اليومية نقلاً عن مصادرها، إلى أن قرار تجديد العقدة مع محمد أمكراز، ظل يتخذ بالإجماع في دورتي فبراير 2017 و2018، حسب محاضر المجلس، قبل أن تتغير الوضعية في دورة فبراير 2019، بتصويت الأغلبية المنتمية إلى الحزب الإسلامي فقط على قرار العقدة مع المحامي، ورفض مستشارين من المعارضة المنتمين إلى الاستقلال والأحرار.
وقال محجوب حمداوة، المستشار التجمعي، إنه سيدافع عن رأيه القاضي بإنهاء العمل بالعقدة مع المحامي أمكراز، وفسح المجال لمحام آخر من المدينة للدفاع عن مصالح الجماعة.
وأوضح حمداوة، عضو المجلس الجماعي لأولاد تايمة وعضو المجلس الإقليمي لتارودانت، في تصريح نقلته يومية 'الصباح'، أنه ليس ضد شخص أمكراز، لكن وضعيته اليوم وزيرا لا تسمح له بالاهتمام بملفات الجماعة، وبالتالي وجب توقيع اتفاقية جديدة مع محام آخر، مع تقييم حصيلة القضايا، التي كسبها وعدد القضايا، التي خسرتها الجماعة في المحاكم، حسب رأيه.
وانضافت قضية العقدة التي تربط الوزير بالجماعة إلى الضجة التي أثارها قرار تسجيل العاملين بمكتبه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتعمق الأزمة داخل حزب العدالة والتنمية، بسبب ارتفاع أصوات تطالب باستقالته، واستقالة مصطفى الرميد من حكومة سعد الدين العثماني.
في سياق متصل، أقرت الأمانة العامة لحزب 'العدالة والتنمية'، أمس الجمعة، بخرق القياديين مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، للقانون في فضيحة عدم التصريح بمستخدمين لديهم في مكاتب المحاماة التابعة لهم، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.