انتخاب محمد زنون رئيسا للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل

تأسست بالرباط يوم الأحد (15 ماي 2017) الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل على إثر مؤتمر تأسيسي حضره أزيد من 130 مسؤول إداري للوزارة منهم مسؤولون مركزيون وعلى مستوى المصالح الخارجية اللاممركزة.
المؤتمرون انتخبوا ذ. محمد زنون – الأستاذ الزائر بالمعهد العالي للقضاء- رئيسا للهيئة التي ستعنى « بالشأن المهني والحقوقي والاجتماعي للمسؤول الإداري لوزارة العدل وتقوم على مبادئ الوحدة والتضامن والتجرد والاستقلالية »، يقول البيان التأسيسي للهيئة.
كما ستعمل هاته الهيئة، حسب ذات البيان، على الإسهام « كقوة اقتراحية في كل ما له صلة بتطوير عمل المسؤول الإداري والإدارة القضائية والشأن القضائي بصفة عامة وفق أحكام الدستور وبما يتماشى مع تكريس مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية ».
وعن أهمية إحداث الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل وأدوار كتابة الضبط وبالخصوص انتخاب م. زنون الذي يشغل في نفس الوقت رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يقول ذ. أحمد قيلش في تصريح لموقع القناة – رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان- بأن الهيئة « ستعنى بالدفاع عن مطالب وحقوق أطر الوزارة في ظل إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل ».
هاته الاستقلالية، يواصل د. قيلش « تستدعي تحصين جهاز كتابة الضبط وتمكينه من الصلاحيات التي يضطلع بها مجموعة من القضاة التي يجب أن يباشرها بالأساس أطر كتابة الضبط وليس القضاة تكريسا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية ».
وجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل مشرعة على كافة الأطر الإدارية لوزارة العدل وكذا باقي الفاعلين في منظومة العدالة وطنيا ودوليا.
كما تجدر الإشارة إلى أن انتخاب محمد زنون رئيسا لهاته الهيأة سيكون محور احتفاء لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأحد مؤطري ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية التابع لذات الكلية؛ وذلك يوم الأربعاء 17 ماي 2017 بكلية الحقوق بأكادير.