المغاربة أدوا 1430 مليار سنتيم مقابل الضريبة على الدخل في أربعة أشهر فقط

دفع المغاربة مبالغ مهمة لخزينة الدولة نظير الضريبة على الدخل التي سجلت إلى حدود نهاية أبريل الماضي نموا بواقع 4.6 في المائة لترتفع إلى 14.3 مليار درهم مقابل 13.7 مليار درهم سنة قبلها، في وقت يتوقع تسجيل 4.8 مليار درهم خلال سنة 2017، ما يعني تحقيق نسبة 35 في المائة إلى الآن.
واستفادت عائدات الضريبة على الدخل من نمو ضريبة الدخل المفروضة على الأرباح العقارية والتي مكنت لوحدها من تسجيل نمو بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ قيمتها 1.4 مليار درهم بدل 1.3 مليار درهم أي بزادة قدرها 21 مليون درهم كفارق.
في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة TVAكشفت بيانات المديرية عن زيادة مداخيلها بنسبة 9.1 في المائة بعدما استقرت في نهاية أبريل 2017 عند عتبة 18.8 مليار درهم عوض 17.3 مليار درهم المسجلة عند نهاية 2016. ما يمثل نسبة 33 في المائة من التوقعات المضمنة في مشروع قانون المالية والتي حددت في 57.9 مليار درهم.
في المقابل نمت مداخيل رسوم التسجيل والتمبر لتستقر في 6.7 مليار درهم بزيادة معدلها 1.8 في المائة مقارنة مع مداخيل نهاية أبريل 2017 والتي ناهزت 6.6 مليار درهم، ما يعني تحقيق 37 في المائة مقترنة مع توقعات في حدود 35.3 مليار درهم.
على صعيد الضريبة المهنية تم تسجيل نمو بواقع 31.3 في المائة إذ انتقلت من 32 مليون درهم إلى 42 مليون درهم هذه السنة، في حين سجلت الضريبة على الشركات نموا بواقع 19.2 في المائة على أساس سنوي لتنتقل إلى 17.7 مليار درهم في 2016 إلى 18.7 مليار درهم إلى نهاية أبريل. بنسبة إنجاز بلغت 41 في المائة عن التوقعات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2017، والتي حددت في 45.5 مليار درهم.
من جهتها سجلت المداخيل المتأتية من ذعائر التأخير زيادة بنسبة 8.9 في المائة، إذ سجلت نهاية أبريل ما قيمته 10 ملايين درهم مقارنة مع 9 مليون درهم المسجلة عند نهاية أبريل 2016.
ويشير تقرير المديرية إلى ارتفاع قيمة الضرائب التي استخلصتها خزينة الدولة نهاية أبريل 73.8 مليار درهم كضرائب لخزينة الدولة بزيادة قدرها 4.7 مليار درهم مقارنة مع الحصيلة الجبائيةلنهاية أبريل 2016 التي سجلت مداخيل بقيمة 69.06، أي بنمو بلغ معدله 6.9 ونسبة إنجاز في حدود 34 في المائة، من أصل 215.2 مليار درهم المتوقعة في مشروع قانون المالية.