المغرب يتجه إلى تنظيم محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المهن القانونية والقضائية

أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بآسفي حول موضوع "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن هذا المخطط يروم إشراك مهنيي العدالة (محامون وموثقون وعدول) في الجهود الوطنية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد أن أشار إلى أن عدد "التصاريح بالاشتباه" ظلت "جد ضئيلة" لدى مهن العدالة مقارنة مع الهيئات المالية، أكد السيد بنعبد القادر أن المحامين سيحرصون على التنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة وعيا منهم بأهمية الموضوع وتداعياته على الالتزامات الدولية لبلدنا وآثار ذلك على اقتصادها الوطني.
وشدد على أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعدان من أعقد وأخطر الجرائم، مسجلا أن الإطار القانوني الوطني المعتمد في هذا الصدد حدد بدقة مناط التزامات المحامين وأوجه تدخلهم وحافظ على قدسية مهنتهم وخصوصيتها.
وأكد الوزير على التزام وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة والضرورية للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر وفق ما تقره الهيئات الدولية المعنية من توصيات بين الفينة والأخرى.
وقال إن الوزارة ستحرص بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين والموثقين والعدول لانخراطهم في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.