وزير العدل والمحامون يناقشون "دور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

بنعبد القادر: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن جهود تقوية المنظومة الوطنية في المجال

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يدخل في إطار جهود المملكة الرامية إلى تقوية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
جاء قول وزير العدل، اليوم الثلاثاء خلال لقاء تواصلي مع نقباء هيئات المحامين بالمغرب، حول "دور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميم نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والذي نظم بمقر وزارة العدل.
وأكد بنعبد القادر أن وزارة العدل عملت من خلال أدواتها التشريعية على الرفع من مستويات الالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا المجال، من خلال مراجعة الجوانب ذات الصلة بالموضوع ضمن مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وملاءمتها مع المعايير الدولية في العديد من المناسبات.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن آخر هذه الأدوات التشريعية كان مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بغسل الأموال، المعروض على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية، والذي تضمن مجموعة من التعديلات.
واستعرض وزير العدل هذه التعديلات، التي تمثلت في التأكيد على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع رادعة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن اللقاء التواصلي مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يأتي للتعريف بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما منها الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعة بمقتضى هذا القانون لفائدة المحامين، وكذلك تعميم نتائج التقرير الأول للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم اعتماده بصفة رسمية والذي يتعين أخذ مخرجاته بعين الاعتبار من قبل المهن القانونية والقضائية، تطبيقا للمنهجية القائمة على المخاطر وتطبيقا للمعايير الدولية بهذا الخصوص.
واعتبر المسؤول الحكومي أن اللقاء سيشكل فرصة للتنسيق والتشاور البناء بين وزارة العدل ووحدة معالجة المعلومات المالية والهيئات الممثلة للمحامين بهدف وضع تصور للتنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية المؤطرة للموضوع، وتفعيل دور المحامي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اللقاء تتمة لمجموعة من اللقاءات التي تناولت الموضوع، مبرزا جهود وزارة العدل للتوعية، في المجال.
وقال جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، إن اليوم التواصلي يندرج في إطار التواصل مع المحامين كفئة من المهن القانونية التي تندرج ضمن الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالاشتباه وإلزامية واجب اليقظة، مبرزا أهمية دور مهنة المحاماة التي أناط بها المشرع دورا وقائيا مهما في مجال محاربة غسل الأموال.