تحويل نواة جامعية إلى كلية متخصصة يثير الجدل ببركان

أثار قرار 'تحويل النواة الجامعية ببركان إلى كلية الزراعة -البيوتكنولوجية'، الكثير من الجدل داخل مدينة 'الليمون'، وصل صداه إلى البرلمان.
ووجه عدد من النائبات والنواب البرلمانيين، أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول قرار تحويل النواة الجامعية ببركان إلى 'كلية الزراعة – البيوتكنولوجية'.
وطفى على السطح جدل 'القرار' المذكور، بعد أن راسل رئيس المجلس الإقليمي لبركان، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، يسائله عن مآل الملحقة الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المفتوح ببركان، بعدما برز مقترح تغييرها إلى كلية 'الزراعة – البيوتكنولوجية'.
وأكدت المراسلة، التي تتوفر عليها 'القناة'، أن 'إحداث جامعة عمومية منفتحة على جميع الشرائح الاجتماعية يتجاوب مع الخصاص الملح الذي يعاني منه إقليم بركان والذي لطالما انتظرته الساكنة لسنوات'، مبرزة أن الإقليم 'يتوفر على مؤسستين متخصصتين في مجال العلوم الزراعية'، ودعا الرئيس في مراسلته إلى 'عدم هدر المال العام بإضافة مؤسسة أخرى في نفس المجال ولا يستوجب لمعايير جدوى إنجاز المشروع'.
المراسلة المذكورة، دفعت ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، إلى الخروج عن صمته وتوضيح خلفيات الأمر.
وأكد في تصريح صحفي، أن 'المحضر الذي اعتمد عليه رئيس مجلس إقليم بركان كمرجع في مراسلته، لم يرد فيه أي قرار يتعلّق بنواة بركان الجامعية، إطلاقا، مشيرا إلى أن كل ما في الأمر هو عرض جرى تقديمه بتقنية 'باور بوينت' يتضمّن عدة مقترحات تخص تجويد العرض التربوي بالجهة، كان من بينه طرح إمكانية تحويل النواة الجامعية المذكورة إلى مؤسّسة 'للصناعات التحويلية للمواد الزراعية والبيوتكنولوجية' أخذا بعين الاعتبار خصوصية المدينة والمناطق المجاورة لها في مجال الفلاحة والزراعة'.
وأشار زغلول، إلى أن النواة الجامعية المذكورة 'لن تنتهي بها الأشغال وتُسلّم للجامعة إلا بعد أربعة سنوات، لافتا إلى أن كل مقترح يتعلق بها، يبقى مجرّد مقترحا للنقاش في انتظار التوصّل إلى مقترحات أخرى من جميع المتدخّلين مبنية على دراسات الجدوى'.
واعتبر رئيس جامعة محمد الأول، أن 'احتضان هذه النواة لتخصّصات أخرى غير الموجودة بجامعة وجدة يمكن أن يُساهم في توجيه خرّيجين إلى سوق العمل بشكل مباشر في مجالات متعدّدة تعرف خصاصاً في الأطر على المستوى الوطني'.
من جهة أخرى، مصدر مطلع، بالمدينة، صرح ل'القناة'، أن 'الجميع يعلم أن الملك محمد السادس أكد على ضرورة ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية لكل جهة على حدى'.
وانتقد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه وصفته، مراسلة المجلس الإقليمي، معتبراً أنها 'عبرت عن خلط كبير للمعطيات التي وردت بها خصوصا النقطة التي اعتبرت إحداث مؤسسة من هذا النوع إهدارا للمال العام ، فأين هو هذا الاهدار ؟'.
خصوصا، يضيف المصدر ذاته وأن 'المراسلة سردت توفر الاقليم على مؤسستين فلاحيتين واحدة تقدم شهادة البكالوريا والثانية تخصص تقني متخصص بينما الكلية التي سيتم احداثها تعمل بنظام LMD اجازة ماستر دكتوراه في مسالك وشعب متنوعة (الاشراف الزراعي، صناعة الأغذية، التخطيط الزراعي، التشجير والبستنة، الثروة الحيوانية، وقاية النبات…)'.
وأشار إلى أن أن 'المعيار الأخلاقي كان غائبا حينما وردت صيغة الاحتقان الاجتماعي بنبرة شبه تهديدية إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوة التي يجهل الكثيرون أبعادها الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد خصوصا وأنها ستكون أول كلية بالمملكة المغربية متخصصة في الزراعة والبيوتكنولوجيا'.
المفروض، حسب المتحدث أن 'تحظى بالتشجيع وأن يسلط عنها الضوء بكل موضوعية بعيدا عن أي تصدعات وحسابات وحزازات قد لا تسمن ولا تغني من جوع'، استحضار 'المصلحة العامة والصالح العام ينطلق من ضرورة إرساء قواعد ومقومات الترافع الخلاق والمنتج لحلول ودعامات مقبولة لا معزولة عن بنيتها القانونية ولا الأخلاقية' .