نادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، عملا بأحكام الدستور، وذلك عقب إعلان وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء. وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد الرسمي على أمير البلاد لمدة 40 يوما، مع إغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام. وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماع لبحث ترتيبات ما بعد وفاة الراحل، كما عقدت الأسرة الحاكمة اجتماعا لترتيب بيت الحكم، حيث أن المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة في الكويت تنص على أنه إذا "خلا منصب أمير البلاد نودي بولي العهد أميرا، فإذا خلا منصب الإمارة قبل تعيين ولي للعهد مارس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة إلى حين اختيار الأمير". وبمقتضى المادة المذكورة، يتولى ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح منصب الإمارة. وكان الأمير الراحل قد قرر في 18 يوليو الماضي أن يتولى ولي العهد الشيخ نواف بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت، بعد دخول الأمير المستشفى لإجراء فحوص طبية. وفي يوليوالماضي، كان الديوان الأميري قد أعلن أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، وقد سافر الراحل إلى الولاياتالمتحدة لاستكمال علاجه بعد خضوعه للعملية الجراحية. والأمير الراحل هو الحاكم الخامس عشر لدولة لكويت بعد استقلالها عام 1961، وقد تسلّم مقاليد الحكم عام 2006 بعد إمضائه 4 عقود من الزمن وزيرا للخارجية، قبل أن يترأس الحكومة عام 2003، ويظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميرا.
