دعوة لعدم التسامح مع العنف ضد المغربيات وجعل المساواة قضية وطنية

يشكل القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء محور التقرير الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تم تقديمه خلال مائدة مستديرة افتراضية حول موضوع "جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية".
وقدم مقرر وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد المقصود الراشدي، أهم النقط المتضمنة في رأي المجلس المعنون ب"القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني".
ويسجل هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في 26 نونبر الماضي خلال الدورة العادية ال116 للجمعية العامة للمجلس، أن مختلف الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء تواجه صعوبة في بلوغ الأهداف المتوخاة.
ويعتبر، في هذا الصدد، أن الصعوبات ترتبط بالعديد من العوامل، من قبيل مدى اعتبار محاربة العنف ضد الفتيات والنساء أولوية واضحة في السياسات العمومية، ومحدودية أثر التدابير الوقائية، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين وكذا وجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
كما يتم تسجيل غياب آلية مُمَأسسة للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان الرصد المبكر والتكفل الفعال ومتعدد التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وذلك وفق مسار مقنن.
ولم يفت التقرير تسليط الضوء على الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة، من قبيل الفتيات والنساء في وضعية إعاقة، والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين، معتبرا أن هذه الفئات لا تستفيد من برامج وإجراءات خاصة.
ولمواجهة هذه المعيقات، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باتخاذ جملة من الإجراءات، من أجل إرساء منظومةِ حمايةٍ مندمجةٍ للفتيات والنساء ضحايا العنف، تشمل ستة توجهات استراتيجية و36 إجراءً عملياً.
وتتمثل التوجهات الاستراتيجية، على الخصوص، في جعل محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة، مع العمل على الاستفادة من التعاون الدولي في هذا المجال.
كما أوصى المجلس بوضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع دون أي تمييز، وتدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه.
ودعا المجلس، أيضا، إلى تعزيز ثقافة المساواة و"عدم التسامح" مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء، وإلى تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.
وحث المجلس، كذلك، على اعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليون، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، اقترح المجلس عشرة مداخل لتحسين تدخلات السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية والحالات الاستثنائية.