"مجلس بركة" يدلي برأي عن المساواة بين الجنسين

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإجماع، رأيا حول الأبعاد الاجتماعية للمساواة بين الرجال والنساء، مقترحا مجموعة من التوصيات الهادفة إلى جعل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أولوية.
وأشار المجلس في بلاغ إلى أن مشروع الرأي الذي تم تبنيه خلال الدورة العادية ال62 للمجلس، المنعقدة مؤخرا بالرباط ، يقف على مختلف التراجعات التي تعرفها الوضعية الاجتماعية للنساء المغربيات بالرغم من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، مذكرا بدراسة التقارير حول الجانب المؤسساتي سنة 2012 والبعد الاقتصادي سنة 2014.
ويسجل المجلس مظاهر عدم المساواة المستمرة على مستوى التربية والتكوين وهشاشة ربات البيوت ونقص الحماية من العنف الموجه ضد النساء وضعف بنيات استقبال ومساعدة ضحايا العنف الناجم عن الفراغ القانوني واستمرا تسجيل عدد كبير من زيجات القاصرين (35 ألف كل سنة) والتي تهم بالأساس الفتيات.
ودق المجلس، الذي اجتمع برئاسة رئيسه السيد نزار بركة، ناقوس الخطر بخصوص التراجع المتواصل لمعدل النشاط وسط النساء في المجال الحضري والذي لا يتجاوز اليوم 18 بالمائة، مما يحرم حوالي 82 بالمائة من النساء في سن الشغل من دخل خاص أو من وضع اجتماعي مرتبط بدور اقتصادي معترف به.
ويدعو المجلس، في هذا الإطار، إلى العمل من أجل توافق إيجابي، وفعال لفائدة المساواة بين الجنسي،ن على مستوى مجموع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين، واللجوء للقانون من أجل معاقبة التمييز ضد النساء.
وأوصى المجلس بتنفيذ برنامج وطني لمحاربة ظاهرة الزواج " العرفي" ( الزواج بالفاتحة) ) والذي يسبب تنامي ظاهرة زواج القاصرين وتعدد الزوجات ومن أجل احترام مقتضات مدونة الأسرة بهذا الخصوص.
واعتبر البلاغ أن تحسين الوضعية الاجتماعية للنساء في المجالين القروي والحضري يمر عبر تشجيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وهو ما يساهم في القضاء على الفقر وتعزيز القدرات الانتاجية للبلاد وتنافسيتها الاقتصادية.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ، بتشجيع التشغيل الذاتي وتنفيذ إجراءات تفضيلية من أجل تكوين وتشغيل النساء في وضعية إعاقة واللائي تعاني 85 بالمائة منهن من البطالة .
وفي عالم الشغل فإن المقاولات مدعوة، حسب المجلس ، للالتزام بمنع كل أشكال التمييز ضد النساء وتشجيع الترقي التفضيلي للنساء لشغل مناصب المسؤولية مادامت المناصفة لم تر النور بعد.
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إعادة صياغة الإطار القانوني لحماية النساء ضد كل أشكال العنف والتعريف فيه وبشكل دقيق بالعنف المنزلي وتمكين مراكز استقبال النساء ضحايا العنف من الوسائل الضرورية والمعاقبة الصارمة لأشكال العنف ضد النساء وكذا التحرش الجنسي.
ويوصي المجلس بإطلاق تفكير "مسؤول وهادئ ومتعدد الأطراف المعنية من أجل تقديم إجابات قانونية ملائمة للقضايا المجتمعية يكون من شأنها ضمان التكافؤ في الفرص والحقوق والتعاطي مع النساء والرجال وتشجيع مشاركة المرأة في تنمية البلاد".
وخلال هذه الدورة، قدم المجلس مشروع رأي حول اقتصاد الثقافة والذي يتناول التحديات التي تواجهها الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإبداع وتوزيع واستهلاك المنتوجات والخدمات المتعلقة بالإنتاج الفني والثقافي وخصوصا في ضوء الثورة الرقمية وهو يقترح رافعات لإرساء سياسة عمومية جديدة في مجال اقتصاد الثقافة.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم عرض مشروع الرأي على التصويت خلال الجمع العام المقبل للمجلس، مضيفا أن هذه الدورة شهدت أيضا تقديم مخطط عمل المجلس برسم سنة 2017 والذي يتضمن بالإضافة إلى التقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب، العديد من مواضيع الإحالة الذاتية المقترحة من قبل اللجان السبع الدائمة للمجلس.
وتتعلق هذه الإحالات الذاتية بالمبادلات الاقتصادية بين المغرب والبلدان الإفريقية الأخرى، والنظام العقاري والرصيد العقاري، و الهجرة وسوق الشغل، والمناولة وظروف العمل، والنظام القانوني وتنشيط الحياة الجمعوية، والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الأزرق ،فرصة لخلق القيمة المتقاسمة، والمدن المستدامة، والمضامين الثقافية في وسائل الإعلام، وسياسة السكن في الوسط القروي، وتثمين المؤهلات الجهوية، محرك للنمو.