82 في المئة من النساء الحضريات محرومات من دخل خاص حسب مجلس بركة

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد العديد من التوصيات وهو يناقش الأبعاد الاجتماعية للمساواة بين الرجال والنساء.
إذ وقف المجلس على مختلف التراجعات التي تعرفها الوضعية الاجتماعية للنساء المغربيات بالرغم من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية،و لخص مظاهر عدم المساواة المستمرة على مستوى التربية والتكوين وهشاشة ربات البيوت ونقص الحماية من العنف الموجه ضد النساء وضعف بنيات استقبال ومساعدة ضحايا العنف الناجم عن الفراغ القانوني واستمرار تسجيل عدد كبير من زيجات القاصرين الذي يبلغ35 ألفا كل سنة والتي تهم بالأساس الفتيات.
كما سجل التراجع المتواصل لمعدل النشاط وسط النساء في المجال الحضري، والذي لا يتجاوز اليوم 18 بالمئة، مما يحرم حوالي 82 بالمئة من النساء في سن الشغل من دخل خاص أو من وضع اجتماعي مرتبط بدور اقتصادي معترف به.
وأوصى المجلس بالعمل من أجل توافق إيجابي وفعال لفائدة المساواة بين الجنسين على مستوى مجموع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين، واللجوء إلى القانون من أجل معاقبة التمييز ضد النساء،وأيضا بتنفيذ برنامج وطني لمحاربة ظاهرة الزواج " العرفي" ( الزواج بالفاتحة) والذي يسبب تنامي ظاهرة زواج القاصرين وتعدد الزوجات، ومن أجل احترام مقتضات مدونة الأسرة بهذا الخصوص.
ولتحسين الوضعية الاجتماعية للنساء في المجالين القروي والحضري، يرى المجلس أن ذلك يمر عبر تشجيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وهو ما يساهم في القضاء على الفقر وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد وتنافسيتها الاقتصادية.
واقترح لذلك تشجيع التشغيل الذاتي وتنفيذ إجراءات تفضيلية من أجل تكوين وتشغيل النساء في وضعية إعاقة واللائي تعاني 85 بالمئة منهن من البطالة .
كما أن المقاولات مدعوة، حسب المجلس ، للالتزام بمنع كل أشكال التمييز ضد النساء وتشجيع الترقي التفضيلي للنساء لشغل مناصب المسؤولية مادامت المناصفة لم تر النور بعد.
مقترحا إعادة صياغة الإطار القانوني لحماية النساء ضد كل أشكال العنف والتعريف به، وبشكل دقيق، بالعنف المنزلي وتمكين مراكز استقبال النساء ضحايا العنف من الوسائل الضرورية والمعاقبة الصارمة لأشكال العنف ضد النساء وكذا التحرش الجنسي.
كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإطلاق تفكير مسؤول وهادئ ومتعدد الأطراف المعنية، من أجل تقديم إجابات قانونية ملائمة للقضايا المجتمعية يكون من شأنها ضمان التكافؤ في الفرص والحقوق والتعاطي مع النساء والرجال وتشجيع مشاركة المرأة في تنمية البلاد.