إنجاز مالي مغربي.. المملكة تسدد مسبقاً 8.4 مليار درهم من قرض صندوق النقد الدولي

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المغرب عمل بتاريخ 21 دجنبر 2020 على التسديد المسبق لجزء من مبلغ السحب برسم خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي والبالغ ما يقارب 3 ملايير دولار الذي استعان به في أبريل الماضي في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة أزمة كوفيد-19.
وأوضحت في بلاغ مشترك لوزارة بنشعبون وبنك المغرب، أن المغرب قام بالتسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي أو 8.4 مليار درهم، مشيرة أن هذه العملية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير 2021.
وأشار إلى أن المغرب لجأ إلى الاستعانة بهذا الخط يوم 7 أبريل 2020 لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.
واليوم، يضيف البلاغ، وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكّنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط.
وستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي. كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا.
وقد أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن ترحيبهم بالإجماع بهذه الخطوة، و ذلك خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب.