تنظم وزارة الشؤون الخارجية المغربية ونظيرتها الأميركية، من 26 إلى 29 يناير الجاري، اجتماعا جهويا عن بعد حول التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والذي يندرج في إطار تتبع أنشطة مجموعة العمل المغرب والولاياتالمتحدة حول القضايا الأمنية، المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي. ويشارك في هذا الاجتماع، الذي ينظم بتعاون مع مركز "ستيمسون"، المرجع الدولي في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، تونس وليبيا وكذا وفد مغربي يمثل وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وبنك المغرب ووحدة معالجة الاستعلامات المالية، وإدارة الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب. وقد تم افتتاح هذا الاجتماع من طرف مدير الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، والمكلف بشؤون سفارة الولاياتالمتحدةبالرباط، ديفيد غرين. وذكر الحسيني بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والولاياتالمتحدة منذ القدم، والقائمة على شراكة استراتيجية متعددة الأشكال وتنسيق وثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية المتعددة، وخصوصا الأممالمتحدة، خدمة لالتزام مشترك من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالنيابة، ديفيد غريب، بجهود المغرب، من أجل مكافحة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل، مبرزا أن المغرب عرف كيف يقيم توازنا بين متطلبات الأمن وحرية التجارة. وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن الولاياتالمتحدة تبقى ملتزمة بدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال محاربة انتشار الأسلحة النووية وتلك ذات الدمار الشامل، معربا عن شكره لليبيا وتونس على مشاركتهما .
