فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطيين، برتبة مقدم شرطة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الإدارية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدارالبيضاء كانت قد توصلت بشكاية من مواطنة تتهم فيها شرطيين يعملان في فرقة الدراجيين بتعريضها للابتزاز، للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما، وهو ما استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لقيام شبهة تورط موظفي الشرطة في ارتكاب عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى الطرف المشتكي وعدد من الشهود، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
