آلاف التونسيين يحتشدون في مسيرات مؤيدة لقرارات قيس سعيّد الاستثنائية

شارك آلاف التونسيين في عدد من محافظات البلاد، الأحد، بوقفات ومسيرات مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيّد "الاستثنائية".
وجرت الوقفات والمسيرات بالعاصمة تونس، ومحافظات مدنين وتطاوين (جنوب) وسوسة (وسط) والكاف (شمال غرب) وصفاقس (جنوب)، وفق مراسلي الأناضول.
وذكر مراسل الأناضول، أن أكثر من 3 آلاف شخص شاركوا في وقفة دعما لقرارات الرئيس سعيّد، بالعاصمة تونس، وسط تشديدات أمنية كبيرة.
وردد المشاركون بالوقفة، هتافات مؤيدة لقرارات سعيّد، رافعين لافتات مكتوب عليها: "الشعب يسقط منظومة الفساد"، و "لا لعودة البرلمان، نعم لحله"، و"ليسقط النظام الذي اغتال الأمل والحلم".
وقال المشارك في الوقفة، شهاب المكي، للأناضول، إن "تحرك اليوم جاء بشكل عفوي مساندة للقرارات الاستثنائية للرئيس، هو تصور شعبي لحسم ضرورة استعادة استحقاقات الثورة".
وأضاف "تحرك اليوم ورغم التشكيك في عفويته، تأكيد على رغبة الشعب في عدم التراجع إلى ما قبل 25 يوليو (تموز الماضي)".
وأردف: "لا يوجد قائد أو داع لهذا التحرك ولن نتوانى في بناء تونس جديدة خالية من الخونة وخدم الأجندات الأجنبية".
بدوره، أفاد عضو البرلمان التونسي، زهير المغزاوي: "نقف اليوم في صفوف الشعب تأييدا لقرارات 25 يوليو، و22 سبتمبر (أيلول المنصرم)، التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، وهي قرارات الشعب".
وذكر للأناضول، خلال مشاركته بالوقفة: "المطالب عديدة أهمها إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ووضع كرامة الشعب وحريته وعيشه الكريم قبل أي مطالب سياسية وحزبية".
وتابع: "العودة لما قبل 25 يوليو، أمر مرفوض شعبيا، والمصلحة العامة للتونسيين توجب مناصرة قرار حل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة تخدم الشعب لا الأحزاب والسياسيين".
وفي صفاقس، شارك نحو 1500 شخص في وقفة مؤيدة للرئيس سعيّد، رافعين لافتات من قبيل: "لا للبرلمان لا لحكم الإخوان"، و"كلنا قيس سعيد"، و "لا رجوع إلى الوراء"، وغيرها.
أما في تطاوين، فشارك العشرات في وقفة داعمة لقرارات سعيّد، رافعين لافتات مكتوب عليها: "لا بد من القطع مع منظومة الفساد" و"إجراءات سعيد تمثلني" و "نعم لحل البرلمان".
وقال الناشط المشارك بالمسيرة، ناصر الرقاد، للأناضول: "مسيرة اليوم هي امتداد لكل المسيرات التي خرجت في كامل مناطق الجمهورية".
وأضاف: "خرجنا اليوم مساندة للإجراءات الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد".
وتابع: "أعتبر أن ما قام به الرئيس تصحيح للمسار، وإن كان انقلابا كما يقولون، فهو انقلاب على منظومة عصابات انقلبت بدورها على إرادة الشعب طيلة العشر سنوات الماضية".
وعلى غرار الوقفات المؤيدة لقرارات سعيّد، تشهد مختلف المحافظات التونسية، بشكل شبه يومي، وقفات ومظاهرات يشارك فيها الآلاف، منددة بتلك القرارات، ومطالبة بالعودة إلى الحياة الديمقراطية.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيّد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحًا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).