المعهد العالي للصيد البحري ينفي فرض أجرة على أطفال التخييم

نفى مصدر مقرب من المعهد العالي للصيد البحري بأكادير،ما تداولته إحدى الصحف الالكتروني حول اقدام مدير المعهد فرض « أجرة » على أطفال التخييم، معربا عن استغرابه التام لما ورد في المقال من تدليس وطمس للحقائق.
وأكد المصدر ذاته « للقناة » ان المعهد يحرص على تفعيل الخدمات المقدمة بصفته -مصلحة ذات استقلالية في التدبير المالي- SEGMA على الوجه الصحيح بما يتلاءم مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تنص على مداخيل قانونية مقابل الخدمات المقدمة وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-03-704 بتاريخ 19 شعبان 1424 الموافق 16 اكتوبر 2003 والقرار الوزاري المشترك بين وزير المالية والخوصصة ووزير الصيد البحري تحت رقم 32-04 بتاريخ 14 ذو القعدة 1424 الموافق 07 يناير 2004 المحدد لنوع الخدمات وأثمنتها، مضيفا أن المعهد خاضع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والرقابة المالية من طرف وزارة المالية والاقتصاد (مديرية الميزانية) ومجلس الحسابات مطالب بإحداث على الأقل 30% من ميزانية تسيير المعهد كمداخيل خاصة.
وأوضح المصدر ذاته،أنه بناء على الميزانية القارة والمحدودة المخصصة للمعهد في إطار مهامه النظامية (التكوين) لا يمكنه تخصيص جزء من ميزانيته لتمويل نفقات تسيير (الماء، الكهرباء، النظافة، الحراسة، الصيانة، استعمال المطبخ والمسبح) خلال شهر غشت المترتبة عن أنشطة لا تدخل في مهام ولا اختصاصات المعهد،علما بأن المبلغ المحدد في الجريدة الرسمية (30 درهما للفرد) لا يغطي حتى مصاريف الماء والكهرباء.
وأورد المصدر أن المعهد قد استقبل مراسلة من طرف المديرية الجهوية لوزارة الشبيبة والرياضة سوس ماسة اكادير من أجل استقبال 200 طفل خلال المرحلة التخييمية الثالثة بداخلية المعهد من تاريخ 27/07/2017 إلى 07 غشت 2017 وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، حيث تمت الموافقة المبدئية حول الموضوع، فيما تقدم إلى المعهد ممثل جمعية تنسب مقرها إلى مدينة تارودانت، بصفته مفوضا من طرف المديرية الجهوية للشبيبة والرياضة. فطالب المعهد بالإدلاء بالوثائق التي تثبت هوية هذه الجمعية وقانونيتها وصفة ممثليها، وهو ما لم يتوصل المعهد إلى يومه بهذه الوثائق، مضيفا أن الإدلاء بهذه الوثائق ضروري من أجل إبرام اتفاقية بين المندوبية الجهوية لوزارة الشبيبة والرياضة لمدينة اكادير أو أي جمعية مؤسسة بطريقة قانونية من جهة والمعهد العالي للصيد البحري بأكادير من جهة ثانية، والتي بموجبها سيتم تحديد الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بضرورة ضبط تأطير هذه العملية على الوجه الأمثل فيما يتعلق بسلامة 200 طفل والمحافظة على بنايات وتجهيزات المعهد.
من جهته،لم يشأ المدير الجهوي لوزارة الشبيبة والرياضة لمدينة اكادير إبرام أي اتفاق بخصوص هذه العملية رغم تذكيره بالعملية الناجحة التي تمت في نفس الإطار السنة الفارطة بين معهد التكنولوجيا للصيد البحري للحسيمة وجمعية الوصال للطفولة الرائدة.
واستغرب المصدر ذاته،أن المسؤول عن عملية التخييم قد اقترح على المعهد أن يتم الإدلاء بعدد أقل من الأطفال المستفيدين ورفض تأمينهم اثناء مقامهم بالمعهد بدعوى أن وزارة الشبيبة والرياضة تتوفر على تأمين شمولي لجميع مخيمات المملكة، وهو ما لم يستصغ إدارة المعهد بخصو غياب التأمين، كون أن المعهد لا يمكن اعتباره مخيما خاضعا لوزارة الشبيبة والرياضة، لم يتم التوصل لأي اتفاق.
أما بخصوص الاعوان التابعين للمعهد والمقترحين للسهر على تتبع تنظيم عملية التخييم فعددهم 5 أفراد موزعين بين المطبخ، الداخلية، الصيانة والمرافق الحساسة بالمعهد وليس 15 فردا كما ورد في المقال المنشور.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يتوفر على تجهيزات ومرافق جد حساسة كالمختبرات والأوراش التي تحتوي على معدات ومواد كيماوية خطيرة وكذا تواجد خزانان لغاز البوطان ووقود كزوال مجاوران لمبنى الداخلية. لذا لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف وضع المعهد كليا تحت تصرف أيادي أجنبية دون رقابة وإشراف من طرف ممثلي المعهد.