رسائل سياسية قوية يتبادلها حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، المشاركان في الحكومة، واللذان دشنا حملة انتخابية سابقة لأوانها رهانها الأساسي الفوز في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة 2021، رغم أن هذا الاستحقاق الانتخابي مازالت تفصلنا عنه حوالي ثلاث سنوات من الآن. عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أعلن في حوار صحافي أن حزبه يضع نصب عينيه الانتخابات التشريعية، وقال إن هدف تنظيمه السياسي "واضح، وهو الفوز في الانتخابات المقبلة"، مضيفا: "الأحرار سيبحث عن الناخبين المستقبليين في كل مكان، بمن فيهم أنصار حزب العدالة والتنمية الذين يقدرون عملنا ويحترمونه". وتزامناً مع "الطموح التجمعي" إلى الإطاحة بالحزب الإسلامي من قيادة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، خرج لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أن "البيجيدي" سيحصل على رئاسة الولاية الحكومية المقبلة، بمبرر "عدم وجود منافس حزبي قوي"، بالإضافة إلى تكليف الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، بشكل غير رسمي، بالرد على خصوم "الإخوان" بوتيرة متسارعة باتت تزعج بقية أحزاب التحالف الحكومي. ورفع الحزبان من إيقاع تواصلهما مع المواطنين في مختلف أقاليم وجهات المملكة، مستفيدين من ضعف أحزاب المعارضة، خصوصا مع تراجع أداء حزب الأصالة والمعاصرة بشكل لافت، خلافاً للتحركات التي كان يقوم بها في حكومة عبد الإله بنكيران، وهو المعطى الذي أفرز قطبية حزبية جديدة بينRNI وPJD، لكن هذه المرة بين حزبين مشاركين في الحكومة. وبرزت على السطح تخوفات من تأثير هذا السباق الانتخابي المبكر بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار على الأداء الحكومي، لأن القطبين المتنافسين ينتميان إلى التحالف الحكومي نفسه، وكان يفترض أن تركز جهودهما على المشاريع الحكومية والبرامج الاجتماعية المتعثرة. أمين السعيد، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أنه منذ إعلان نتائج انتخابات السابع أكتوبر 2016 التي كرست تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية وقع انزياح وتغيير على مستوى الأقطاب المتنافسة، مشيرا إلى أن "الرهان اليوم على التجمع الوطني للأحرار ليعوض حزب الأصالة والمعاصرة". لكن الباحث في العلوم السياسية يعتقد أن هذا "التحول غير الطبيعي، وكانت له انعكاسات سلبية، خاصة أن الأقطاب المتنافسة تنتمي إلى التحالف الحكومي نفسه، عكس الصراع الذي كان ما بين 2011 و2016 بين حزب يتموقع في المعارضة وحزب يقود التحالف الحكومي". واعتبر المتحدث أن هذا الوضع الجديد "سبب ضعف الانسجام الحكومي الذي ظهرت ملامحه الأولى منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، والتي ظلت تفتقر إلى الحد الأدنى من منسوب الثقة بين مكوناتها، وغير قادرة على احترام ميثاق الأغلبية الذي وقعت عليه لحظة تشكيلها". وأوضح أمين السعيد، في تصريح لهسبريس، أن "محطة التصويت على رئيس مجلس المستشارين جسدت استمرار غياب روح الانسجام داخل مكونات التحالف الحكومي، ما يتنافى مع فلسفة التضامن الحكومي المؤطرة بالفصل 93 من دستور 2011". ويلاحظ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية أنه على مستوى التجارب الديمقراطية المقارنة من المفروض أن تدافع الأحزاب السياسية عن حصيلتها وتبرر تدبيرها لاختلالات السياسات العمومية، "دون أن يؤثر ذلك على منسوب الثقة والتضامن بين مكوناتها، في أفق أن تحاسب سياسيا لحظة المحطات الانتخابية". "التسخينات" الانتخابية المبكرة يعزوها المصدر ذاته إلى "عدم الفصل بين العمل الحكومي والعمل الحزبي"؛ ناهيك أن الأحزاب المغربية عموما "مسكونة بهاجس الانتخابات التشريعية أكثر من الالتزام ببرنامجها الحكومي، كما أن أحزاب المعارضة غير قادرة على تقديم عرض سياسي واقتراحات نوعية من أجل بلورتها على مستوى السياسيات العمومية والإنتاج التشريعي". وخلص أمين السعيد إلى أن السلوك الحزبي الحالي "سيواجه مجتمعيا بنوع من الرفض واللامبالاة، نتيجة ضعف الأداء الحكومي غير القادر على تحقيق الحد الأدنى من الشعارات التي أطلقتها الحكومة خلال سنة 2016، وهو ما يفرض على النخب الحزبية أن تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة وأن تنخرط في معالجة الأعطاب المجتمعية الحارقة المتمثلة في تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية".
