سلط ثلة من الأكاديميين والحقوقيين، أمس الجمعة بالرباط، الضوء على الرصد الدولي للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال المحتجزون في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية. وأوضح المشاركون في ندوة وطنية حول "وضعية حقوق الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل"، عقدتها منظمة بدائل للطفولة والشباب بمجلس المستشارين، أن مراقبة المنظمات الدولية غير الحكومية لهذه الانتهاكات "الممنهجة" تبقى محتشمة، بالنظر إلى وقوعها داخل منطقة جغرافية مغلقة. وأبرزوا ضرورة جعل هاته المنطقة مفتوحة أمام المراقبة الدولية، مؤكدين على دور الفاعل المدني الدولي والوطني في كشف الأوضاع الصعبة للأطفال بمخيمات تندوف والتصدي للانتهاكات المسجلة بها، بما يمكن من ضمان الكرامة الإنسانية للأطفال وحماية مصالحهم الفضلى. وفي هذا الصدد، أكد الباحث في العلاقات والتاريخ الديبلوماسي، بدر الزاهر، في عرض تحت عنوان "أي رصد لوضع الأطفال بمخيمات تندوف على ضوء التقارير الوطنية والدولية؟" أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تبين أن مخيمات تندوف تعاني من حالة عزلة قسرية تفرضها الجزائر وتسخر لفرضها الأجهزة الأمنية لجبهة "البوليساريو". وأشار إلى أن صعوبة الولوج إلى المعلومة، في هذا الإطار، يجعل البعد الحقوقي في التقارير التي تناولت انتهاكات حقوق الأطفال بتندوف يقتصر على سرد معطيات مكررة تنحو باتجاه التقليل من أهمية هذه الانتهاكات، وتعزز جدار الصمت الذي بنته الجزائر و"البوليساريو" حول المحتجزين. من جانبه، لفت أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، حميد بلغيت، إلى أنه لم تمنح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فرصة الوصول إلى مراكز الاحتجاز، التي يقبع فيها المهاجرون "غير الشرعيين "، بمن فيهم الأطفال. وشدد بلغيت، في عرض حول "إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة: مسار شاق لحماية غير مكتملة"، على ثبوت مسؤولية الجزائر في حماية هؤلاء الأطفال "سواء اعتبرناهم لاجئين أو محتجزين سواء كانت الجزائر دولة طرفا في النزاع أو دولة ثالثة". من جهة أخرى، تناولت رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، الضوء على أهمية المرافعة الدولية بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال مخيمات تندوف من طرف جبهة البوليساريو والبلد المضيف الجزائر الذي يتحمل كامل المسؤولية القانونية والجنائية والقضائية حول ما يحصل في المخيمات. وسجلت، في عرض حول "الوضع المأساوي للأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية: الواقع والمآل" أنه رغم صعوبة الولوج إلى المعلومة، إلا أن مختلف التقارير الدولية تعرض، بأشكال متفاوتة، مظاهر انتهاك حقوق الإنسان بالمخيمات، من تقييد حرية التنقل وسوء التغذية الناجم عن التلاعب في المساعدات الإنسانية من طرف مسؤولي الجبهة، وعسكرة وتهجير قسري واستغلال على جميع المستويات. وتميزت هذه الندوة، التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل واليوم العالمي لحقوق الإنسان، بإلقاء كلمة لرئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، دعا فيها إلى فتح تحقيق دولي بخصوص وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف.
