الجزائر تتحمل القسط الأوفر من المسؤولية و تردي خطير للأوضاع الحقوقية و الإنسانية بمخيمات تندوف

حدوث تعسفات وانتهاكات مهينة وغير إنسانية بمخيمات و معتقلات تندوف ، و هو ما أكدته تحقيقات قامت بها العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية التي استنكرت في تقاريرها الانتهاكات المرتكبة في مراكز الاعتقال الجزائرية
محمدية بريس / وكالات
قال ما يسمى بممثل الهلال الأحمر لدى الانفصاليين أن 60 بالمائة من النساء في سن الإنجاب و الأطفال دون الخامسة بمخيمات الذل و العار بتندوف يعانون حاليا من أعراض سوء التغذية ، و أرجع هذا الوضع الانساني المأساوي الى تراجع المساعدات الانسانية المتدفقة على مخيمات الاحتجاز القسري و صعوبة وصولها الى هدفها .
وكانت العديد من المنظمات الانسانية الدولية قد قررت تجميد أو تقليص مساعداتها الانسانية الموجهة الى تندوف في أعقاب توصلها بتقارير تفيد تحويل نسبة هامة من قوافل المساعدات الى وجهات أخرى و قيام عناصر بالبوليساريو و الجيش الجزائري
ببيعها والسطو على عائدات تسويقها ببلدان إفريقية مجاورة للحدود الجنوبية الى الجزائر .
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بتقديم من وصفتهم بمنتهكي حقوق الانسان بمخيمات تندوف في الجزائر الى العدالة. محملة الجزائر مسؤولية الحصار المفروض على مخيمات تندوف ومنعها وفود أمنيتسي من الدخول حتى الى الجزائر فبالاحرى الى مخيمات تندوف لتقصي الحقائق بعين المكان.
الى ذلك أكدت خبيرة قانونية وعضو سابق بالمفوضية السامية للاجئين مؤخرا بباريس أن مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر توجد في منطقة " تعرف عسكرة قوية" على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي يمنعان الدول من وضع السكان المدنيين في مناطق عسكرية.
وقدمت السيدة قرشي خلال لقاء نظم بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية حول حقوق الإنسان بالمغرب العربي معطيات حول خروقات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف حيث الساكنة محرومة من أبسط حقوق الإنسان التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد مرجعا قانونيا لجميع الدول.
وأوضحت السيدة قرشي أنه من المفروض أن تستفيد الساكنة المحتجزة في المخيمات من الحماية الدولية كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الإنساني وبالخصوص من حق العودة الطوعية باعتباره "حقا أساسيا حرمت منه ساكنة تندوف . وسجلت أن "الذين تمكنوا من الفرار من تندوف لم يلتحقوا بالمغرب إلا بعد المخاطرة بحياتهم". وأضافت أنه بالرغم من أن القانون الدولي الانساني يضمن وحدة العائلات، فإن السياسة المتبعة من قبل "البوليساريو" بنقل الأطفال الى كوبا لاتعتبر خرقا سافرا لهذا المبدأ فحسب بل أيضا انتهاكا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل لسنة 1989.
و كان العديد من النواب بالبرلمان الأوروبي قد وجهوا نداءات و استفسارات للجنة الأوروبية حول التدابير التي تنوي اتخاذها لحمل البوليساريو والجزائر، كبلد مسؤول عن الأحداث التي تقع بترابه، على التعاون بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة وتعويض الضحايا وتحديد المسؤولين وإحالتهم على العدالة".
و كانت المجموعة الأوروبية قد توصلت بتقارير و شهادات حية تشير إلى ، ثم في تندوف، فوق التراب الجزائري كما نبهت الى القيود المفروضة على المفوضية العليا للاجئين بمخيمات تندوف.