في سنة واحدة.. مثول 165 شخصاً أمام القضاء المغربي بتهمة الإرهاب

كشفت النيابة العامة، في تقرير لها، عن تسجيل 126 قضية إرهابية خلال عام 2020، جرى خلالها مثول 165 شخصا أمام القضاء.
وقالت النيابة، في تقرير حصيلة 2020، إن عدد هذه القضايا عرف تراجعا خلال عام 2020 بنسبة 60 بالمائة، مقارنة مع 302 قضية خلال 2019.
وأوضحت أن عدد من مثلوا أمام القضاء في قضايا إرهاب خلال 2020 بلغ 165 مشتبها به، 24 منهم اتخذ في حقهم قرار الحفظ (تمت تبرئتهم)، و18 لا زالوا في طور البحث، فيما وجهت تهم إلى 123 شخصا، مقارنة ب358 شخصا خلال عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع خلال 2020 يأتي "بسبب الاندحار الذي عرفته التنظيمات الإرهابية على المستوى الوطني والدولي".
وبين أنه "على المستوى الوطني، قامت المصالح الأمنية بتوجيه ضربات استباقية حدت من عمل الخلايا الإرهابية، ومن أنشطة أتباعها، إذ تم إحباط مخططاتها قبل أن تبلغ مراحل متقدمة في التنفيذ، وحجز المعدات والأدوات التي كانت ستستعملها في القيام بعملياتها".
وتابع التقرير أنه "على المستوى الدولي، ساهم التعاون الأمني والقضائي بين السلطات المغربية ونظيراتها الأجنبية في تعقب وضبط مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم في ارتباطهم بالجماعات الإرهابية".
وبخصوص التهم، أشار التقرير إلى عدد منها مثل "الإشادة بالإرهاب والتحريض وإقناع الغير، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتمويل الإرهاب، وحيازة أو استعمال أو صناعة أو تخزين أسلحة، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية".
وفي الأشهر الأخيرة، أعلن المغرب ضبط عدة خلايا إرهابية على صلة بتنظيم "داعش"، وقال إن بعضها كانت تنوي تنفيذ عمليات ضد أهداف بالمملكة.