قضايا الإرهاب تتراجع في المحاكم خلال عام 2017

كشف التقرير الأول لرئاسة النيابة العامة، بعد سنة مرت، على استقلالها عن وزارة العدل، تراجع عدد قضايا الإرهاب، خلال عام 2017 مقارنة مع 2016.
وقال التقرير، الذي بعثت به النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والبرلمان، حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم عام 2017، إن عدد القضايا المسجلة في النيابة العامة بلغ 161 قضية، وتتعلق ب358 مشتبها فيه عام 2017.
وتشير المعطيات إلى تسجيل 251 قضية، تتعلق بالإرهاب، خلال عام 2016، تم بموجبها تقديم 410 مشتبه فيهم إلى النيابة العامة.
وشدد التقرير على أن جهود القضاة بمختلف مصالح الشرطة القضائية ساهم في التصدي للجريمة الإرهابية، وأوضح أن مجموع القضايا المسجلة، بالمحاكم المغربية عام 2017، بلغ حوالي مليونين و764 قضية.
وأكدت الإحصاءات الخاصة بالجريمة الإرهابية أن عدد الأشخاص المحكومين بالحبس النافذ بلغ 144، بينما تم حفظ متابعة 75 شخصا، و256 في حالة متابعة، أو محالين على التحقيق، كما تم الحكم لصالح 8 أفراد بالبراءة من تهمة الإرهاب، ولم يسجل التقرير إدانة أي شخص بالإعدام أو السجن المؤبد.
وعلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، سجل التقرير أن هذا النوع من الجرائم يعرف ارتفاعا مستمرا، حيث بلغت 108 ألف و433 قضية توبع في إطارها 136 ألفا و409 شخصا عام2017، بينما كان عدد القضايا في حدود عام 2012 أقل من 100 ألف، يتابع على خلفيتها حوالي 122 ألف شخص.