وزيرة المالية تنفي حرمان أيتام وأبوي الموظفة المتوفاة من المعاش (وثيقة)

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه بموجب نظام المعاشات المدنية والتي تخول لزوج وأولاد وأبوي المرأة الموظفة الحق في الاستفادة من المعاش الآيل لها بعد وفاتها، وذلك، وفق الشروط والقواعد المحددة قانوناً بالنسبة لذوي حقوق المنخرط، كان ذكراً أو أنثى، ولا تحرم أي واحد منهم من هذا الحق، تقول المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، تضيف نادية فتاح العلوي في جوابها الذي تتوفر جريدة "القناة" عليه، فإن أحكام الفصل 36 من القانون رقم 011.71 خولت أيتام المرأة الموظفة الحق في الاستفادة مباشرة بعد وفاتها من 50% من المعاش الذي كان يصرف لها، أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها، مضافاً إليه نصف راتب الزمانة الذي كانت تتمتع به، أو كان من حقها أن تحصل عليه في حالة ما إذا كان والد الأيتام على قيد الحياة، وترفع هذه النسبة إلى 100% إذا كان الزوج متوفياً.
وتضيف الوزيرة في معرض جوابها، كما خولت أحكام الفصل 2 – 35 من نفس القانون لوالدي المنخرط المتوفى، ذكراً كان أو أنثى، نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة بها، الحق في الاستفادة من معاش الوالدين شريطة إثبات أنه كان يعيلهما في تاريخ وفاته.
وتابعت: "ويستفيد زوج الموظفة المتوفاة، حسب أحكام الفصل 37 من القانون 11.071 الساف الذكر، من 50 % من المعاش الذي كانت تستفيد منه الزوجة أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها، مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به أو كان من حقها أن تحصل عليه".
واعتبرت الوزيرة نادية فتاح العلوي، أنه يتضح جليا أن الحكمة الأساسية من تأجيل صرف معاش الأرامل، فضلا عن مبدأ التضامن والتكافل اللذين ينبني عليهما نظام المعاشات المدنية، مرتبط بالقدرة على العمل، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى التجارب الدولية في مجال أنظمة التقاعد، نجد أن تحويل المعاش أو جزء منه ليس حقا بل يبقى مشروطا ببلوغ سن متقدمة من العمر، وكذا التوفر على دخل معين، وذلك من أجل التحكم في الفترة التي يمنح فيها المعاش وترسيخ مبدأ التضامن بين مختلف الفئات.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن المشرع المغربي، أسقط هذين الشرطين بالنسبة للنساء، حيث قرر إعفاءهن من بلوغ سن معينة، مما منحهن امتياز تحويل المعاش دون تأجيل، وهذا يعتبر ايجابيا مكن المرأة من ضمان مورد، عيش كريم والحفاظ على قدرتها الشرائية اعتبارا لضعف أجرها عموما مقارنة مع الرجل.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المعايير المعتمدة حاليا في مختلف أنظمة التقاعد ببلادنا تتميز بالتباين في تحديد الحقوق والوجبات، مما يوجب العمل على توحيدها لتصبح أكثر ملائمة، معلنة أنه من المنتظر أن تتم معالجة هذه التباينات بين أنظمة التقاعد في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، والذي يروم خلق انسجام أكبر بين طرق اشتغال الأنظمة، بما في ذلك الجانب المتعلق بالاستفادة من التعويضات المخولة للمنخرطين وذوي حقوقهم.