مندوبية التخطيط تتوقع تحسن الأنشطة غير الفلاحية ونمو الاقتصاد المغربي ب1.2%

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022 نموا يقدر ب 1,2%، حسب التغير السنوي، عوض 1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3,3%.
وقالت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، اطلعت عليه "القناة"، إن هذا التطور يعزى بالأساس إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية حيث سيساهم قطاع الخدمات ب 1,9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية.
كما يرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الايواء والمطاعم زيادة تناهز 53,4%، على أساس سنوي، في الفصل الأول من 2022، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 7 فبراير 2022. كما يرجح أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الاجمالي 0,5+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة.
ومن المنتظر أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر بنسبة 4,2% في الفصل الأول من 2022، على أساس سنوي، عوض زيادة بنسبة 5,2% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستعرف الأنشطة الاستخراجية غير المعدنية تراجعا بنسبة 5,3% في سياق انخفاض طلب الصناعات التحويلية المحلية.
بخلاف ذلك، تضيف المندوبية، سيستمر تحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 2.7% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلاً من 1.6% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وأوردت أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل التوريد، فإن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية.
وذكرت المندوبية، أن الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، ستشهد انخفاضًا بنسبة 2,2 % وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير.