الاقتصاد الوطني : توقع نمو بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022، نموا يقدر ب 1.2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أن هذا النمو سيكون مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3.3 في المائة.
كما يعزى هذا التطور بالأساس، حسب المندوبية، إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية ، حيث سيساهم قطاع الخدمات ب 1.9 زائد نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية.
ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الإيواء والمطاعم زيادة تناهز 53.4 في المائة، على أساس سنوي، في الفصل الأول من 2022، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 7 فبراير 2022.
ويرجح أيضا أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي 0.5 زائد نقطة، عوض 0.4 زائد نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر بنسبة 4.2 في المائة في الفصل الأول من 2022، على أساس سنوي، عوض زيادة بنسبة 5.2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستخراجية غير المعدنية ستعرف تراجعا بنسبة 5.3 في المائة في سياق انخفاض طلب الصناعات التحويلية المحلية.
بخلاف ذلك، سيستمر تحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 2.7 في المائة في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.6 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021 . ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل التوريد، فإن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية .
أما الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، فستشهد انخفاض ا بنسبة 2.2 في المائة وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير .