المندوبية السامية للتخطيط…توقع نمو الإقتصاد الوطني بنسبة 1,2بالمئة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022 ، نموا يقدر ب 1,2بالمئة، حسب التغير السنوي، عوض 1بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أن هذا النمو سيكون مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3,3بالمئة.
كما يعزى هذا التطور بالأساس – حسب المندوبية – إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية، حيث سيساهم قطاع الخدمات ب 1,9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية.
ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الإيواء والمطاعم زيادة تناهز 53,4بالمئة، على أساس سنوي، في الفصل الأول من 2022، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 7 فبراير 2022.
ويرجح أيضا أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي 0,5+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر بنسبة 4,2بالمئة في الفصل الأول من 2022، على أساس سنوي، عوض زيادة بنسبة 5,2بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستخراجية غير المعدنية ستعرف تراجعا بنسبة 5,3بالمئة في سياق انخفاض طلب الصناعات التحويلية المحلية.
بخلاف ذلك، سيستمر تحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 2.7بالمئة في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.6بالمئة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021 . ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل التوريد، فإن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية .
أما الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، فستشهد انخفاض بنسبة 2,2 بالمئة وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير .