استثمارات ب3 مليارات درهم لتأمين حاجيات السوق المغربية من المواد البترولية

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن وزارتها تعمل في إطار السياسة الوطنية الطموحة للرفع من مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، على حث الفاعلين الخواص ومواكبتهم لإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 890 ألف متر مكعب، باستثمار يناهز 3 مليارات درهم مع متم سنة 2023.
وذلك، تؤكد المسؤولة الحكومية، خلال لقاء تواصلي مع الصحافة اليوم الجمعة، بمقر الوزارة بالرباط، من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانونا في 60 يوما، من مبيعات الشركات البترولية بالسوق الوطنية.
وفيما يخص توزيع المواد البترولية، تؤكد الوزيرة، فقد تم ما بين سنة 2016 وسنة 2021 ولوج 9 شركات جديدة لقطاع توزيع المحروقات، مما ساهم في الرفع من معدل متوسط إحداث محطات الخدمة من 50 إلى 170 محطة في السنة"، مشيرة إلى شبكة محطات الوقود بلغت حوالي 3.000 محطة على الصعيد الوطني".
تقلبات السوق العالمية
وجددت ليلى بنعلي، التأكيد على أن المغرب يخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية، على اعتبار أنه دولة غير منتجة للبترول ويستورد كل احتياجاته من المحروقات من الخارج.
وذكرت المسؤولة الحكومية، أن من بين نتائج تقلبات السوق الدولية التي يتأثر بها المغرب، نجد "أسعار البترول التي عرفت في الآونة الأخيرة أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2015، إذ تجاوز سعر خام البرنت 127 دولار للبرميل يوم 8 مارس 2022".
وأوضحت الوزيرة، أن الزيادة في أسعار المواد الأولية التي عرفها المغرب مؤخراً، تعزى إلى "الضغط الحاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار النقل البحري، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية".
ومن الأسباب كذلك، تضيف بنعلي "ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8,6% وأوروبا بنسبة 7,5 % ما بين مارس 2021 ومارس 2022، وانخفاض بنسبة 30% في الاستثمارات البعيدة الأمد".
وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة بنعلي، أن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية خلال سنة 2021 حوالي 11,2 مليون طن، حيث يمثل الغازوال وغاز البوتان نسبة % 80.
وأشارت إلى أنه يتم تزويد السوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة، حيث تبلغ القدرة الاجمالية للتخزين حوالي 1,6 مليون طن، أي ما يمثل 52 يوم من الاستهلاك الوطني الاجمالي.