ليلى بنعلي: استثمار 5 ملايير درهم من طرف الشركات لرفع قدرات تخزين المحروقات بالمغرب

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي للمواد البترولية هناك استثمارات بقيمة 5 ملايير درهم، لرفع قدرات تخزين المحروقات من طرف الشركات.
وأكدت بنعلي خلال ندوة صحفية نظمت أمس الجمعة، أن 3 ملايير درهم ستستثمرها الشركات في تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، و2 مليار درهم لتعزيز تخزين الغازوال والبنزين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 890 ألف متر مكعب في أفق 2030، وذلك من أجل الرفع من المخزون الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانونا في 60 يوما.
وأضافت بنعلي خلال ندوة صحفية نظمت الجمعة بمقر الوزارة في الرباط، أن هذا الإجراء يأتي لتفعيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية تتعلق بالمحزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في هذا الصدد على إرساء نظام جديد لتدبير المحزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه خلال سنة 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 11.2 مليون طن، حيث يمثل الغازوال وغاز البوتان نسبة 80 في المائة، بينما يتم تزويد السوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة، إذ تبلغ القدرة الإجمالية للتخزين حوالي 1.6 مليون طن، أي ما يمثل 52 يوما من الاستهلاك الوطني. وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي أنه ما بين 2016 و2021 تم تسجيل ولوج6 شركات جديدة للمحروقات إلى السوق وبلغ معدل إحداث محطات الوقود 170 محطة سنويا في الوقت الذي كانت لا تتجاوز معدل 60 محطة.
وأبرزت المتحدثة أن المغرب دولة غير منتجة للبترول، مما يجعلها تستورد كل احتياجات المحروقات من الخارج، وبالتالي، تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية. وللتحفيف من آثار هذه الظرفية والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين توضح أن الحكومة واصلت دعمها لغاز البوتان، وذلك برفع اعتمادات صندوق المقاصة بنسبة 27.6 مقارنة مع السنة الماضية. ومن أجل التصدي للتقلبات مستقبلا بطريقة استباقية أكدت بنعلي أن الوزارة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز الصمود في مواجهة الأزمات المستمدة من التجارب الدولية وتوصيات المنظمات المختصة، من قبيل اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي ذي أهداف واضحة على المدى الطويل، ونهج استراتيجية واسعة تعتمد الشفافية في المعطيات، ثم اعتماد برامج النجاعة الطاقية لترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة، مع ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في القطاع.