مسؤول أمني يكشف تفاصيل جديدة لإجهاض المغرب تهريب 31 طناً من 'الحشيش'

أكد والي أمن طنجة، محمد أوعلا أوهتيت، أن إجهاض العملية الكبرى لتهريب المخدرات، التي جرت اليوم الأربعاء بطنجة، تندرج ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات وحجز شحنة قياسية تناهز 31 طنا و197 كيلوغرام من مخدر الحشيش.
وقال أوعلا أوهتيت، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إنه في إطار الاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في تتبع الشبكات الإجرامية الدولية التي تنشط في الجريمة العابرة للحدود، تمكنت فرقة الشرطة القضائية ببني مكادة، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، من إجهاض هذه العملية.
وأكد والي أمن طنجة أن البحث متواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشددا على "أننا نعمل، بتنسيق تام مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح المركزية لمديرية الشرطة القضائية للوصول إلى جميع أفراد الشبكة وإيقاف المتورطين في هذه القضية".
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد ذكر بأنه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية داخل مستودع بمنطقة "بدريون" الكائنة على مستوى "طريق الرباط" عند مخرج مدينة طنجة، وشاركت فيها عناصر فرقة مكافحة العصابات والمجموعة الجهوية للتدخل والفرقة السينوتقنية، وذلك بإشراف ميداني من ضباط الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وقد مكنت إجراءات التدخل المنجزة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 61 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، بينما أسفرت عمليات التفتيش داخل المستودع عن حجز مقطورة كبيرة للتبريد تضم العشرات من الأكياس والرزم المملوءة بمخدر الشيرا.
وأوضح أنه تم العثور أيضا داخل نفس المستودع على كميات كبيرة من المخدرات ملفوفة ومحشوة في "مجسمات" تحاكي لون وحجم أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، بطريقة تشير إلى إمكانية تهريبها خارج المغرب على أساس أنها مواد فلاحية معدة للتصدير.
وحسب البلاغ فقد تم وضع أطنان المخدرات المحجوزة رهن المصالح الجمركية المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد هوية جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، وكذا رصد كافة الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية.