أخنوش: المجموعات الصحية الجهوية ستصلح الاختلالات وتحقق العدالة والكرامة للمواطنين

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الحكومة، عملت خلال الأشهر الماضية، على إعداد تصور جديد ومتكامل لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، يجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في صلب الاصلاح.
وشدد أخنوش، في كلمته، بالجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن برنامج الاصلاح يرتكز على تلاث مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن السياسة العامة للدولة الرامية إلى تأهيل المنظومة الصحية، تجعل من مقوماتها التعبئة الجماعية والتدبير التشاركي وتجعل هذفها الأساسي، تحقيق الكرامة والانصاف في الولوج إلى الخدمة الصحية والقضاء على كل مظاهر التهميش.
وأضاف "ندرك تمام الإدراك محدودية الإجراءات الاصلاحية السابقة، وأن الاصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة، على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية".
ومن هذا المنطلق أكد رئيس الحكومة على أن الأخيرة، عملت على أن يرتكز الاصلاح الهيكلي لقطاع الصحة، على إرساء حكامة جيدة للقطاع، على المستوى الجهوي والمركزي من أجل تسهيل وتنسيق اتخاذ القرار وضمان الانسجام بين كافة المتدخلين، وكل البرامج القائمة لتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم في أثار المنظومة الصحية.
وفي هذا الإطار أعدت الحكومة مجموجة من مشاريع القوانين، تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية، والتي ستضم على مستوى كل جهة، جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز للقرب، على حد تعبير أخنوش.
مشددا على أن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على احتياجات المواطن المريض، وليس فقط على التقسيم الإداري.
وتعتبر هذه المجموعات الصحية الجهوية، حسب رئيس الحكومة مؤسسات عمومية ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والبشري، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي، وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمادية، انسجاما مع منهج الجهوية المتقدمة، مما سيحقق العدالة المجالية فوق تراب المملكة في القطاع الصحي.