بالأرقام.. أخنوش يكشف حصيلة ورش 'الحماية الاجتماعية' ونظام 'البطاقة الصحية الرقمية'

خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي احضتنها مقر مجلس النواب بالرباط أمس الاثنين حول موضوع "ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية"، كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن الأرقام الخاصة بالحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بجانب الكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة المنظومة الصحية.
حصيلة ورش الحماية الاجتماعية
قال أخنوش إن الحكومة جعلت من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وما يجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية أولى أولوياتها، بالنظر للبعد التنموي الذي تكتسيه مثل هاته القضايا داخل المجتمع.
وأضاف: "فانخراط بلادنا في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة".
وتابع رئيس الحكومة قائلا: "حيث أن تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، ومن ثم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية".
وأوضح في هذا السياق، أنه وبفضل إسراع الحكومة بإخراج 22 مرسوما تطبيقيا، تم فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، يتعلق الأمر بمليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألف من السائقين المهنيين.
إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات، وفق أخنوش.
وهي مناسبة، يضيف رئيس الحكومة، للإشادة بانخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد الذي سبق وحددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أنه تم الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال، لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية بحيث تم خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة معطياتهم، ثم 8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين (في إطار شراكات)، إضافة إلى تنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نونبر.
رقمنة المنظومة الصحية
في السياق ذاته، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة تعمل على رقمنة منظومة الصحة بإحداث بطاقة رقمية لتتبع مسار العلاج، كما تعمل على تأهيل البنيات التحتية الطبية وتشييد مستشفى جامعي بكل جهة.
وكشف عمل الحكومة على رقمنة المنظومة الصحية، وربطها بالنظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد إحداث نظام البطاقة الصحية الرقمية التي تمكن من تتبع مسار علاج المريض من المركز الصحي للقرب إلى المستشفى الاستشفائي الجامعي.
وأضاف أخنوش: "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الرقمي الهام الذي سيتيح للمراكز الصحية والمستشفيات نظاما معلوماتيا سيساهم في تبسيط المساطر وضمان سلاسة ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتأطير المسار العلاجي للمرضى، ما سيشكل نقلة نوعية حقيقية في العلاج الطبي الذي سيعتمد على إحداث الملف الطبي المشترك لكل مريض".
وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير خدمة الطب عن بعد في المرافق الصحية بتراب المملكة، وسيستهدف ذلك بدرجة أولى الأقاليم التي تعيش في وضعية عزلة صحية، من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد، بحيث سيتم تدريب المهنيين التابعين للمستوصفات على استعمال معدات وممارسات التطبيب عن بعد.