الحكومة تحدث لجنة فض النزاعات المستعصية لتصفية مخلفات الحكومات السابقة

قال يونس سكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة لاحظت أن مسار الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين "لم يكن في خير حالاته في السابق"، في إشارة إلى جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومات السابقة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال تفاعله مع أسئلة الصحافة عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة "عملت على إحداث لجنة جديدة لفض النزاعات المستعصية، يعمل فيها وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت".
وعن دوافع إحداث اللجنة، قال سكوري، إن الحكومة "لاحظت أن الحوار الاجتماعي لم يكن في خير حالاته في السابق، بعد أن تراكمت في الفترة السابقة عدد من المشاكل على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاولات وتسريح العمال ومدى احترام مدونة الشغل".
وبعد إحداث اللجنة المذكورة، يضيف الوزير، أصبحت "هيكلة الحوار الاجتماعي تتكون من لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة تعنى بتنسيق الحوار الاجتماعي في مجمله، إلى جانب لجنة القطاع الخاص، كلجنة كلاسيكية يشرف عليها وزير الشغل، فضلا عن لجنة القطاع العام كلجنة دائمة".
وعاد المسؤول الحكومي، للحديث عن مكتسبات التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي، بقوله: "لو لم يكن هناك اتفاق فاتح ماي، لما كانت لتكون هناك جولة جديدة في شهر شتنبر، ولما كانت هذه الدينامية التي نشاهدها اليوم في مختلف القطاعات، وذلك في علاقة مع قانون المالية وعدد من القوانين".
واعتبر يونس سكوري، أن "النتائج التي وصلنا إليها اليوم في إطار الحوار الاجتماعي، هي نتاج لاتفاق 30 أبريل الماضي بين الحكومة والأطراف الأخرى المعنية، وليس محض صدفة".
ووصف الوزيرمخرجات الحوار الاجتماعي ب"المكتسب الكبير لأطراف الانتاج الثلاثة"، مؤكدا أن ذلك أنتج "مفاوضات بينية بين القطاعات الوزارية وأعضاء الحكومة، ومفاوضات بين أرباب العمل وأخرى مع النقابات الأكثر تمثيلية".
وأكد يونس سكوري، أن "الحكومة وبشهادة النقابات وأرباب العمل أوفت بجميع التزاماتها التي التزمت بها ما بين شهري ماي وشتنبر"، مردفاً أن "من جملتها الرفع من الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى عدد من القرارات اتخذت في القطاع العام على سبيل المثال رخصة الأبوة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، والرفع من الحد الادنى للأجور في القطاع العام، وإصلاح منظومة التقاعد التي تمس 60 في المائة من المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي".
وكانت الحكومة، قد صادقت في شتنبر الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
ويأتي ذلك، وفق المذكرة التقديمية لمشروع مشروع مرسوم رقم 2.22.606، الذي تتوفر جريدة "القناة" على نسخة منه، في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وحدد المشروع، الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15,55 درهما)، أي بزيادة نسبة 5 % عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق بين الحكومة والنقابات، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، مع تحديد تاريخ الاستفادة بالنسبة للقطاع السياحي في فاتح يناير 2023.
وبخصوص الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل في القطاع الفلاحي، فقد حدده هذا المرسوم في أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84,37 درهما)، أي بزيادة نسبة 10 % عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق السالف الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022.