'حقوق المستهلك' تنهي الجدل حول "تمور الجزائر المسرطنة" بالسوق المغربية

أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن نتائج التحاليل التي أجرتها على عينة من التمور المتواجدة في السوق المغربية والتي يتم استيرادها من عدد من الدول، وعلى رأسها التمور الجزائرية، أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، "أنها وانسجاما مع أهدافها المتمثلة في تحسيس وتوعية المستهلك المغربي وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة، وتفاعلا مع ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان كالتمور".
وأوضح البلاغ، أنه وبعدما أثيرت ضجة كبيرة بخصوص التمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولتفادي أي مغالطات قامت بأخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء، حسب المواصفات والبيانات التالية، أن يكون ثمن الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 25 و40 درهم، وأن تكون التمور معلبة وتحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية ( النوع، المصدر، المستورد، تاريخ الصلاحية).
وأبرز المصدر ذاته، أنه "قد تبين حسب نتائج تحاليل العينات أن التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والامارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة".
وأضافت أنه "اتضح أن التمور المستوردة من الامارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية".
وأشارت الجامعة، إلى أنها تفادت اخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليطا من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته.