مخاريق يتهم "البيجدي" بتأخير إخراج القانون التنظيمي للحق في الإضراب

كشف الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن تأخر إخراج القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب بالمغرب، بعد سنوات على إحالته على البرلمان.
مخاريق الذي حل ضيفاً على "نادي الصباح" اليوم الجمعة، أرجع أسباب تعثر إخراج القانون المنظم للإضراب إلى حكومتي حزب العدالة والتنمية، بقوله: "هم من تسببوا في تعثر هذا القانون ليرى النور، لأنهم أعدوا قانونا تنظيمياً تكبيلياً للحق في الإضراب".
وأضاف: "نحن كنقابيين نؤكد دائماً على ضرورة ضمان ممارسة الإضراب كحق دستوري وإنساني، وليس إعداد قانون عبر مساطر شيطانية وملتوية تجعل ممارسة هذا الحق مستحيلاً".
وأكد الزعيم النقابي، أن نقابته تطالب "بقانون تنظيمي يحمي الحق في الإضراب"، كاشفاً "نحن نريد للمقاولة الاستقرار، لكن نطالب بثنائية حرية الإضراب وحرية العمل، لكي لا تتوقف المقاولات في حالة الإضراب".
الحكومتان السابقتان أعدتا مشروع قانون تنظيمي، وصفه مخاريق ب"المخزي"، مشيراً إلى أن "طريقة إعداده كانت سرية وجرى إحالته على الغرفة الأولى من البرلمان في عهد الحكومة السابقة لكن لم تفلح في مسعاها"، يقول المسؤول النقابي ذاته.
وكشف مخاريق، أن الحكومة الحالية طرحت على المركزيات النقابية إشكالية القانون التنظيمي للإضراب منذ حوار 30 أبريل، مضيفاً "الأمر الذي استجبنا له مع تشديدنا على سحب المشروع السابق".
ولفت المسؤول النقابي، إلى أن اللجن الموضوعاتية برئاسة يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تجتمع بحضور "الباطرونا" من أجل إعداد القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب.
وأبرز مخاريق في بسطه لمعايير القانون التنظيمي الذي تبتغيه الحركة النقابية، أن "الهدف من الإضراب ليس التسلي بل لدفع المشغل أو رب العمل للجلوس إلى طاولة الحوار، وفي حالة الفشل في الإقناع نلجأ إلى الإضراب مع إخطاره بمدته من أجل التفاوض وبعد الاستجابة للمطالب يتم تعليقه".