رسمياً. الحركي 'سعيد سرار' يخلف مبديع رئيساً للجنة 'العدل والتشريع'

جرى اليوم الاثنين انتخاب سعيد سرار، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلفا لزميله في الحزب محمد مبديع المعتقل حاليا على خلفية التحقيق في قضايا فساد.
وخلال جلسة عمومية خصصت للتصويت، حصل سعيد سرار على 142 صوتًا من أصل 177 صوتا المعبر عنه، فيما بلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها المرشح المنافس رؤوف عبداللاوي 26 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الملغاة 9 اصوات.
وينص القانون المنظم لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس. وبينما يحتفظ حزب الحركة الشعبية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يرأس الاتحاد الاشتراكي لجنة أخرى، باعتبارهما أكبر أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.
والاثنين الماضي، رشح الفريق الحركي بمجلس النواب، سعيد سرار لخلافة محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ساعات قليلة قبل انعقاد الجلسة العمومية لانتخاب رئيس اللجنة.
وللمرة الرابعة تنتخب اللجنة رئيساً جديداً، إذ ترأسها في بداية الولاية التشريعية الحالية محمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية، وفشل في استعادة مقعده البرلماني على إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة في يوليوز من العام الماضي، بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء نتائجها وإعادة تنظيم انتخابات جزئية بهذه الدائرة.
وانتخب مجلس النواب في أكتوبر من السنة الماضية، محمد فاضلي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بعد دخوله قبة البرلمان على إثر انتخابات جزئية جرت بدائرة الدريوش، لكن سرعان ما غادره بقرار من المحكمة الدستورية بعد رصدها لتلاعبات بالجملة شهدتها انتخابات هذه الدائرة الانتخابية.
وفي أبريل الماضي، انتخب مجلس النواب عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، محمد مبديع على رأس اللجنة خلفاً لزميله في الحزب محمد فاضلي، إلا أنه بدوره سرعان ما غادرها بتقديمه الاستقالة ساعات قبل متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالفساد المالي.