'معجم العدمية ولغة التهريج'.. شبيبة 'الحمامة' توجه انتقادات لاذعة للمعارضة

وجهت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، انتقادات لاذعة لأطراف في المعارضة، وذلك خلال في بلاغ لها عقب اجتماعها العادي، السبت بأكادير، برئاسة لحسن السعدي.
وعبرت الفيدرالية عن " استياءها من لغة التهريج والتبخيس التي باتت تطبع خطاب بعض أطراف المعارضة الذين عجزوا عن تقديم أي مقترحات عملية أو أفكار بناءة، فلجؤوا إلى النهل من معجم العدمية واستخدام معول الهدم".
واتهمت الشبيبة التجمعية هذه الأطراف التي لم تذكرها بالإسم، بالمساهمة في "تردي الخطاب السياسي، والاساءة للمكانة الرمزية التي كانت تحتلها مؤسساتهم الحزبية طيلة سنوات بالمشهد السياسي ببلادنا".
من جانب آخر، أشادت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، بعمل الحكومة وخاصة فيما يخص "إخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بميثاق الاستثمار في وقت وجيز بعد إخراج الميثاق لحيز الوجود".
واعتبرت في هذا السياق، أن ذلك "من شأنه تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتكريس تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، وذلك تفعيلا للنموذج التنموي الجديد، وتوطيدا لدعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي".
ونوهت بمخرجات الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار، ومصادقتها على 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، بقيمة إجمالية تقدر إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر؛
كما نوهت بالتدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتجاوز تداعيات الظرفية الاقتصادية والمناخية الصعبة، والتي مكنت من الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار خاصة على مستوى المنتوجات الغذائية. كما تدعو الحكومة للضرب بيد من حديد على تجار الأزمات الذين يستغلون تداعيات الأزمة للتضييق على المواطنين؛
وثمنت مجهودات الحكومة المبذولة لتجاوز الإخفاقات والتراكمات السلبية وتأخر الإنجاز في البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للماء ببلادنا خلال العشر سنوات الماضية، والتي ساهمت في تأزيم الأوضاع الاقتصادية خاصة في ظل أزمة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها بلادنا.
في سياق متصل، أشادت شبيبة "الحمامة"، بمبادرات الحكومة لحماية قطيع المواشي، إضافة لاتخاذها لمجموعة من التدابير والإجراءات الاستباقية لضمان مرور عيد الأضحى لهذه السنة في ظروف جيدة.
وثمنت إجراءات الحكومة لمواجهة تقلبات الظرفية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالرفع من اعتمادات صندوق المقاصة الى 26 مليار درهم برسم سنة 2023، إضافة لفتح اعتمادات إضافية تقدر ب 10 مليار درهم لفائدة الميزانية.
كما نوهت بمسار تعزيز الدولة الاجتماعية، واحترام الحكومة للجدولة الزمنية المحددة بالتوجيهات الملكية السامية، الأمر الذي مكن من ضمان ولوج جميع المغاربة لخدمات التغطية الصحية، ودعوتها في ذات السياق الى انخراط جميع الفعاليات السياسية والمدنية لتحسيس المواطنين بأهمية المساهمة في نظام التغطية الصحية الإجبارية وضرورة الإسراع بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.