العمدة الرميلي تتوعد أصحاب 'الكرارس' و'البهايم' المتجولة في شوارع كازا بعقوبات كبيرة

تتوعد نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، من خلال مشروع قانون تنظيمي، أصحاب العربات المجرورة بواسطة الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضريبعقوبات كبيرة من تحرير محاضر المخالفات، إلى الإحالة على القضاء.
وفي هذا الصدد، صادقت جماعة الدار البيضاء في دورة ماي على مشروع قانون تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها منالحيوانات بالمجال الحضري للجماعة.
وسبق هذا القرار، عقد لقاءات متكررة مع أصحاب العربات التقليدية المجرورة بواسطة الدواب بشوارع المدينة، بهدف إيجاد حلول مناسبة للطرفين،غير أن الجماعة فشلت في توحيد صفوف أصحاب هذا النوع من العربات، لاسيما وأن هذا القطاع تمثله جمعيات ونقابات مهنية.
ويرتقب تنصيب علامة ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب، بعد مصادقة الجماعة على مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر، وذلك فيالمناطق والمساحات الخضراء والأماكن المشجرة بالمدينة، بالإضافة إلى الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأرصفة المدينه، فضلا عنالطرق العمومية، والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية، والاماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة ين العمارات والإقامات السكنية والمنازل.
ويترتب عن كل مخالفة لهذا القرار، اتخاذ إجراءات حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري، منها حجز العربات المجرورةبواسطة الدواب وايداعها بالحجز الجماعي، وأداء الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفة، إلى جانب بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيواناتالمحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني، المتابعات القضائية في حق المخالفين.
علاوة على ذلك، يتحمل المالك حسب القرار، الذي ضبطت ماشيته أو دوابه التائهة المسؤولية الكاملة في ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتهاحيواناته نتيجة التجوال، كما يتحمل مسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب إو اتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدمقيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية الممكنة .وتحدد مدة الحجز فيعشرة أيام بعدها يصبح للجماعة في التصرف في المحجوزات.
وترجع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزه وكذا العربات المجروره بواسطتها الى اصحابها بعد اداء الرسوم المحددة بموجب القرارالجبائي الجاري به العمل بالاضافه الى تكلفه العلف ومختلف السوائر الناجمه عن هذه العملية، وفي حاله العود للمره الثانيه تحجز هذه الحيواناتوالعربات بصفة نهائية.
وبموجب القرار السالف الذكر، يمنع إقامة محلات لتربية الحيوانات والدواب او المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع او لاغراض أخرى إلابالاماكن أو الأسواق المخصصة لذلك أو الحصول على ترخيص المسبق.
ويمنع استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والاشخاص او استعمالها كوسيلة للبيع بتجوال المواد الغذائية أو غيرها، أوجر العربات أو ما شابها داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء.