الأحرار: الخطاب الملكي نظرة استشرافية لمواصلة الأوراش والمشاريع المفتوحة

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس السبت، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، يتميز بنظرة مستقبلية واستشرافية لمواصلة الأوراش والمشاريع المفتوحة.

وقال حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، إن رئيس الحزب "يستحضر بكل فخر واعتزاز، مضامين الخطاب الملكي المطبوع بروح الثقة من خلال استعراض مجموعة من الإنجازات التي شهدها المغرب، كما يتميز بنظرة مستقبلية واستشرافية لمواصلة الأوراش والمشاريع المفتوحة "، خاصة وأن جلالته انطلق في خطابه من المرجعيات والمرتكزات التي تخص المغرب دون غيره باعتباره "دولة أمة"، تضرب جذورها في أعماق التاريخ، وتتميز بتلاحم وثيق بين العرش والشعب.

وبعد أن نوه رئيس الحزب بتأكيد جلالة الملك على أهمية التحلي بالجدية والتفاني في العمل المشهود للمغاربة من أجل استكمال المسار التنموي، الذي وصل إلى درجة من التقدم والنضج، وذلك من أجل ربط المنجزات باستكمال الأوراش المفتوحة، أشاد بدعوة جلالته إلى الارتقاء بهذا المسار التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح فضاءات أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.

كما عبر رئيس الحزب عن اعتزازه بخصال "الجدية" التي ترددت في ثنايا الخطاب الملكي السامي، إذ حث جلالة الملك على التحلي بها كحافز لتجاوز الصعوبات ورفع التحديات، مثمنا اهتمام جلالته بالشباب المغربي، المتسلح بالجد وبروح الوطنية، والذي دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم، وهي نفس الروح التي كانت وراء قرار تقديم ملف ترشيح مشترك، مع إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

وفي السياق ذاته، ثمن رئيس التجمع الوطني للأحرار تشديد جلالة الملك في خطابه على أن الجدية تتجسد أيضا عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال تأكيده أن هذه الجدية والمشروعية هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؛ وآخرها اعتراف دولة إسرائيل، وفتح القنصليات بالعيون والداخلة، وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، مجددا جلالته بنفس الجدية والحزم، موقف المغرب الراسخ، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وانسجاما مع مضامين الخطاب الملكي، نوه رئيس الحزب بحرص جلالة الملك على اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن، باعتبارها قطاعات من شأنها أن تضع ورش "الدولة الاجتماعية" على سكته الصحيحة، "خاصة وأن نهاية هذه السنة ستعرف استكمال ورش الحماية الاجتماعية، من خلال منح التعويضات الاجتماعية، لفائدة الأسر المستهدفة، والذي ينتظر منه أن يساهم في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، ما من شأنه أن يشكل ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها".

وعلى المستوى الاقتصادي، يضيف البلاغ، استحضر رئيس الحزب دعوة جلالته إلى تعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني، في ظل ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم، على المستوى العالمي، كما يحيي إطلاق جلالة الملك جملة من المشاريع الهيكلية كمشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفاط، وتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة، وهو ما باشرته الحكومة من خلال مشروع "عرض المغرب"، في مجال الهيدروجين الأخضر، مستحضرا أيضا دعوة جلالته للإسراع بتنزيله، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس التجمع الوطني للأحرار، إذ يستحضر دعوة جلالته لتدبير الموارد المائية، فإنه يؤكد "انخراط الحزب من مختلف المواقع التي يشغلها في هذه التعبئة الوطنية بكل عزم دون أن يدخر أي جهد في التتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذ البرنامج الوطني للماء للفترة 2020-2027، من أجل توفير مياه الشرب والسقي، مع ما يستوجبه ذلك من عدم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستغلال الفوضوي واللامسؤول للماء، ومواجهة الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة... ".
وعلى صعيد العلاقات مع الجارة الجزائر، ثمن رئيس الحزب تأكيد جلالته، مرة أخرى، "لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء"؛ منوها بدعوة جلالته لأن تعود الأمور إلى طبيعتها في ما يتعلق بعلاقة البلدين، وأن يتم فتح الحدود، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص جلالته الدائم، على تعزيز روابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين المغرب والجزائر.
وخلص الحزب إلى التأكيد على أن مضامين الخطاب الملكي ترسم الخطوط العريضة لمغرب المستقبل عنوانها خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.