المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو النشاط الاقتصادي للمملكة بنسبة 3.3%

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل نمو النشاط الاقتصادي إلى 3,3+٪ خلال الفصل الرابع من 2023، عوض 2,8+٪ خلال الفصل الثالث.
ويعزى ذلك بالأساس، حسب موجز للمندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023، وتوقعات الفصل الأول من 2024، إلى صمود أنشطة القطاع الثانوي في مواجهة ظرفية عالمية غير مواتية وإلى استمرار تحسن نمو قطاع الخدمات.
وتوقعت مندوبية الحليمي أن يعرف الاقتصاد الوطني نموا ب2,4+٪ خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بشكل رئيسي بديناميكية الصناعات الاستخراجية والكيميائية وتحسن الخدمات غير القابلة للمتاجرة.
تحسن المبادلات الخارجية الوطنية
ومن المنتظر، تقول المندوبية، أن يسجل حجم كل من الصادرات والواردات الوطنية من السلع والخدمات زيادات ب 15,5٪ و15,2٪ على التوالي حسب التغيرات السنوية، خلال الفصل الرابع من 2023، عوض 8,1+٪ و9,3+٪ خلال الفصل السابق.
ويرجح أن تتحسن صادرات السلع، من حيث القيمة، بنسبة 5,7٪ حسب التغير السنوي، بعد فصلين متتاليين من الانخفاض. حيث ستواصل مبيعات السيارات الأجنبية في قطاعات "التجميع" و"الأسلاك" مساهمتها بشكل إيجابي في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات ب +6,3 نقطة، تليها المنتجات الكهربائية والإلكترونية (+0,7 نقطة) والطيران (+1,2 نقطة)، مدعومة بالطلب الأجنبي الموجه نحو منتجات السيارات والكهرباء.
وفي المقابل، وعلى الرغم من ارتفاع كميات الأسمدة الطبيعية والكيميائية المصدرة، يتوقع أن تظل مساهمة المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته سلبية في إجمالي نمو الصادرات مع تقلص مهم في قيمتها مقارنة مع الفصول السابقة (4,3- نقطة عوض 17,6- نقطة و11,8- نقطة)، نتيجة تراجع وثيرة تطور أسعارها في الأسواق العالمية مقارنة بنفس الفترة من 2022.
على مستوى الواردات، من المرجح أن تنخفض قيمتها بنسبة 0,6٪ خلال الفصل الأخير من 2023، بسبب تراجع الأسعار عند الاستيراد، بالموازاة مع تقلص وثيرة نمو معظم الأسعار العالمية للمواد الخام. ويعزى هذا الانكماش إلى تقلص مشتريات منتجات الطاقة، خاصة الغازوال وزيوت الوقود والفحم وكذلك المنتجات شبه المصنعة والمنتجات الخام. بينما سترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية، لاسيما الآلات والأجهزة المتنوعة وأجهزة التبديل والتوصيل الكهربائية، تليها المقتنيات من المواد الاستهلاكية وخاصة من الأدوية وسيارات السياحة.
وسيساهم ارتفاع قيمة الصادرات من السلع وتراجع قيمة الواردات في تقلص العجز التجاري وتحسن معدل تغطية الواردات، خلال الفصل الرابع من 2023، ب 2,2 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ليصل إلى 60,8٪.
استمرار تراجع معدل التضخم
من المرتقب، تورد المندوبية السامية للتخطيط، أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر ب 3,9+٪، عوض 4,9+٪ خلال الفصل الثالث و6,8+٪ خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.
ويعزى هذا التراجع المحدود، حسب المذكرة، إلى وثيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل الى 8,1+٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت 10,7+٪ خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1+٪ حسب التغير السنوي.
ويرجح أن تتقلص وثيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضًا أقل اهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (1,5-٪ عوض5,1-٪). وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض الناتج جزئيًا عن تأثير الاساس المرتبط بأسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.
وفي نفس السياق، يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند 3,6+٪ خلال الفصل الرابع بعد 5+٪ خلال الفصل الثالث من نفس السنة، مستفيدا من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام.
وبالرغم من هذه الديناميكية، تقول المندوبية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد لاسيما المواد الطازجة، التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (17,3+٪ حسب التغير السنوي)، حيث سيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.
وعلى العموم، من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى 6,1+٪ خلال 2023، عوض 6,6+٪ خلال السنة الفارطة، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).
وسيسجل معدل التضخم الكامن، بدوره، نموا يقدر ب 5,9٪ في 2023 عوض 5,8٪ في 2022، وذلك في ظل تسارع وثيرة تطور أسعار الخدمات.