« التيجاني الهمزاوي » للقناة: النموذج التنموي فاشل .. والحكومة وأحزابها لا تعترف بمسؤوليتها في ذلك

استغرب الناشط الامازيغي »التيجاني الهمزاوي » خلو الخطاب الملكي من أية إشارة « لأسباب فشل النموذج التنموي المغربي ولا لمعايير التقييم التي أدت إلى هذه النتيجة، ولا الأشخاص أو المؤسسات الذين يتحملون المسؤولية في هذا الفشل ».
« الهمزاوي » الذي يحيل في كلامه على خطاب افتتاح الدورة التشريعية الذي أقرّ فيه الملك مرة أخرى بفشل النموذج التنموي المغربي، يرصد من خلاله أن ذات النموذج « يحظى بتقديرٍ دولي، بيد أن الحكومة وأحزابها لا تعترف بمسؤوليتها في هذا الفشل بل تُقدّم باستمرار معالم النجاح في المشاريع الحكومية. وأحزاب المعارضة لا تنتقد في النموذج التنموي إلا الجزء الذي تُشرف عليه الحكومة ».
يتضاعف استغراب الناشط الامازيغي بصدد « تقييم دور الهوية واللغة والثقافة في نجاح أو فشل النموذج التنموي؟ ». فحسب ذات المتحدث، « كيف تم تشخيص واقع اللغة الأمازيغية بالمغرب؟ وما هي تأثيراتها السلبية والإيجابية على تماسك المشروع التنموي الوطني؟ » .
إذا كان ترسيم الأمازيغية قد تم بقرار سياسي، ولا وجود لقرار سياسي دون تكاليف اقتصادية واجتماعية »، في هذا السياق، يرى « الهمزاوي » عضو منظمة أزطا أمازيغ أن « صياغة سياسة لغوية في دولة اختارت التعدد اللغوي على المستوى الرسمي هي مسألة يجب أن تكون لها الأولوية مثلها مثل القضايا الوطنية الكبرى، إنْ على مستوى التشخيص أو التخطيط أو التنفيذ أو التمويل ».
من جانب آخر، حاول « التيجاني الهمزاوي » إعطاء ما أسماه « بالعناصر الأساسية لتشخيص وضعية الأمازيغية في المغرب. ففي نظره « فإن الطبقة السياسية اعتبرت دسترة الأمازيغية تسوية سياسية ظرفية وغير مُكلِفة، وتفنّن المسؤولون المغاربة في تفادي الخوض في مستقبل ترسيم الأمازيغية منذ 2011. إلى أن توافقوا حول مشروع قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي، لا يزيد الأمازيغية إلا تهميشا. واسترسلت الحكومة في اتخاذ قرارات وإجراءات تتناقض في شكلها ومضمونها مع روح الوثيقة الدستورية وتمس بانسجام السياسات العمومية وتهدّد الوحدة الوطنية ».