هدنة غزة.. محادثات في قطر ومشروع قرار أميركي في مجلس الأمن

يتوجه رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية دافيد برنياع إلى قطر يوم الجمعة للمشاركة في مفاوضات للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لطرح مشروع قرار يدعو إلى هدنة فورية في القطاع للتصويت في مجلس الأمن الدولي بما يزيد الضغط على حليفتها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس في القاهرة إنه يعتقد أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر لا يزال من الممكن أن تقود إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.
وتتمحور المفاوضات الجارية في قطر حول هدنة لنحو ستة أسابيع تتيح إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية مقابل الإفراج عن مئات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مما يمهد الطريق أمام إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة حيث يلوح في الأفق شبح مجاعة بسبب النقص الحاد في الغذاء.
وقال بلينكن "المفاوضون يواصلون العمل. الفجوات تضيق ونحن نواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الدوحة. لا يزال هناك عمل صعب للوصول إلى هذه النقطة. لكنني ما زلت أعتقد أن هذا ممكن".
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في أن حماس تقول إنها لن تطلق سراح الرهائن إلا في إطار اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب، فيما تقول إسرائيل إنها ستناقش فقط هدنة مؤقتة.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز إن حماس تبدي مرونة. وقال المسؤول إن إسرائيل "تواصل المماطلة لأنها لا تريد الالتزام بإنهاء الحرب على غزة".
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات برنياع سيتوجه إلى قطر يوم الجمعة للقاء الوسطاء.
وفي غضون ذلك، قالت إسرائيل إنها تتوقع مواصلة الهجمات على مستشفى الشفاء في مدينة غزة لعدة أيام أخرى. وهذه المنشأة، التي أفاد سكان بأنها شهدت تواجدا للدبابات وإطلاق نار واندلاع نيران يوم الخميس، هي المنشأة الطبية الوحيدة التي تعمل وإن كان بشكل جزئي في شمال القطاع. ويتعرض المستشفى بالفعل لهجوم منذ أربعة أيام.
وتقول إسرائيل إن مسلحين من حماس يتحصنون في المجمع الطبي، وهو ما تنفيه الحركة. وأعلنت إسرائيل أنها قتلت 150 مسلحا وألقت القبض على 358 آخرين داخل المستشفى والمناطق المحيطة في الأيام الماضية.
أمريكا تمارس مزيدا من الضغط على إسرائيل
تعمل واشنطن، التي عادة ما تحمي إسرائيل في الأمم المتحدة، بشكل تدريجي على ممارسة المزيد من الضغوط على حليفتها الراسخة، ويعكس طرح مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مزيدا من التشدد من جانبها.
ويتزامن هذا التحول مع تزايد الإدانة العالمية للحرب، ومقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، والمعارضة السياسية الداخلية لموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، واحتمال حدوث مجاعة من صنع الإنسان في غزة.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، على "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وفي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى لفظ وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
ويدعم مشروع القرار محادثات قطر، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والإفراج عن فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
كما أصدر قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس دعوة لوقف فوري لإطلاق النار.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.