كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في برنامج حواري، السبت، أن الحكومة قامت منذ قدومها بتنزيل 3 إصلاحات جبائية. وأوضح المسؤول ذاته، أن الحكومة حرصت في 2021 على تطبيق بنود الإصلاح الجبائي خلال إعداد قانون المالية، خاصة إصلاح ضريبة الشركات، ثم عملت على إصلاح ضريبة القيمة المضافة في السنة الموالية، وتشتغل حاليا على إصلاح الضريبة على الدخل، والتي سيصل أثرها إلى ما بين 400 و500 درهم لبعض الموظفين والأجراء. وأبرز بايتاس أن الحكومة تمكنت من خلال الإصلاحات الضريبية من توسيع الوعاء الضريبي وعدد دافعي الضرائب، حيث رفعت المداخيل الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، مما وفر دعما كبيرا لإطلاق واستدامة الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تم إطلاقها خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد بايتاس على أن هذه الإصلاحات تمكن من دعم عدد من الأوراش، كالدعم الاجتماعي المباشر، وأمو تضامن، والدعم المباشر للسكن، وصندوق المقاصة، فضلا عن أثرها على مستوى تخفيض حجم المديونية، واستبعاد اللجوء للخط الائتماني الممنوح للمغرب من قبل البنك الدولي، مؤكدا أن الحكومة تطمح لبلوغ معدل 3.5 على مستوى نسبة العجز بحلول نهاية الولاية.