"جيتكس أفريقيا".. أخنوش: التكنولوجيا الرقمية رافعة غير مسبوقة للاقتصاد الإفريقي

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بمراكش، إن "التحولات العميقة التي يعيشها العالم، أظهرت التكنولوجيا الرقمية أنها تشكل رافعة أساسية وغير مسبوقة للاقتصاد الدولي وخاصة الإفريقي".
وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية لمعرض "جيتكس أفريقيا المغرب"، أنه "في ظل اضطرابات الظرفية والتحولات العميقة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، لاسيما الرقمنة المتصاعدة والتي باتت حاضرة بقوة في مختلف مناحي الحياة، أظهرت التكنولوجيا الرقمية أنها تشكل بالفعل رافعة أساسية وغير مسبوقة للاقتصاد الدولي، وخاصة بالنسبة للقارة الإفريقية".
وأضاف: "فتبعا لتقرير أصدره البنك الدولي، بإمكان التحول الرقمي أن يضيف 712 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بحلول سنة 2050، مما يؤكد الإمكانات الهائلة التي يتيحها لتحفيز النمو الاقتصادي وإحداث تحول في القارة".
وشدد عزيز أخنوش، على أن "التحول الرقمي أصبح عنصراً لا محيد عنه على مستوى التعاون بين البلدان الإفريقية لعدة أسباب رئيسية تتجاوز التقدم التكنولوجي البسيط، وذلك عبر تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة".
ومضى مسترسلاً: "ولذلك فإن التجارة بين دول إفريقيا، والتي تعرقلها في بعض الأحيان البنيات التحتية المحدودة والمساطر الإدارية المعقدة، ستستفيد بشكل كبير من الرقمنة، حيث ستساهم منصات التجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الإنترنيت، والحلول اللوجستيكية الذكية في تبسيط المعاملات التجارية وتقليل التكاليف وتعزيز النجاعة".
خاصة، يردف رئيس الحكومة، أن "الرقمنة تعمل أيضا على تحفيز الابتكار من خلال توفير منصة لتطوير أفكار وحلول جديدة، وذلك عبر مضاعفة أعداد حاضنات التكنولوجيا، والهاكاثونات، والمقاولات الرقمية الصاعدة، مما يشجع ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل".
وعلى ضوء ذلك، يضيف أخنوش، "سيكون بإمكان رواد الأعمال الأفارقة أن يتعاونوا بسهولة أكبر مع نظرائهم من مختلف البلدان والقارات، وأن يتقاسموا الموارد والخبرات لإيجاد حلول مصممة خصيصا لرفع التحديات المحددة التي تواجهها القارة".
وعن دور التكنولوجيا المالية في إفريقيا، أبرز رئيس الحكومة، أنها "يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تكامل الأسواق المالية الإفريقية، حيث تعمل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، ومنصات التمويل الجماعي، والخدمات البنكية عبر الأنترنيت على تحقيق الإدماج المالي بشكل متزايد، حتى في المناطق القروية".
وخلص إلى أنه من خلال التكنولوجيا الرقمية يمكن للبلدان الإفريقية أن تدبر بشكل أفضل الخدمات العمومية لتعزيز شفافية الحكومات، ما سيمكن المنصات الإلكترونية الحكومية من العمل على تحسين النجاعة الإدارية والحد من الفساد، ذلك أن تسهيل الولوج إلى المعلومة، من شأنه أن يشجع على المزيد من الحكامة المندمجة والتشاركية.